حيروت – متابعات :
كشفت دراسة حديثة، عن ثروة نفطية هائلة في اليمن، مؤكدة في الوقت ذاته ان تلك الثروة لم تمنع انخفاض الانتاج اليومي من التراجع بشكل كبير
واكدت الدراسة التي اعدتها شركة S&P Global Platts Analytics، ونشرت في موقع ستاندراند بورز جلوبال بلاتس، بحسب “بلقيس نت”، انخفاض انتاج النفط في اليمن إلى اقل من مائة الف برميل يوميا منذ عام 2015 ، مشيرة الى ان متوسطه سيبلغ حوالي 57 ألف برميل في اليوم هذا العام ،
ولفتت الدراسة، إلى أن الصراع الدموي العنيف أدى الى ازمة إنسانية مدمرة ودفع العديد من شركات النفط الدولية إلى الفرار.
الدراسة أفادت، ان اليمن يجلس على احتياطيات الهيدروكربونات المؤكدة بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام و 17 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبحسب الدراسة فقد وصلت الصادرات النفطية إلى 88000 برميل في اليوم في فبراير 2021 ، في حين أن متوسط الأشهر الأخرى هو 15000 برميل في اليوم أو أقل ، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.
وأظهرت بيانات كبلر أن الصين هي أكبر مشتر للخام اليمني ، حيث تشتري أستراليا وتايلاند وإيطاليا والإمارات بعض الشحنات من حين لآخر.
وتعتمد اليمن على واردات المنتجات المكررة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق لاحتياجاتها من البنزين والديزل.
وتوقع موقع بلاتس أناليتيكس أن إنتاج الخام اليمني يمكن أن ينمو بشكل طفيف ، يصل إلى 65000 برميل في اليوم في عام 2022 في حال عدم تصاعد موجة العنف.
قال بول شيلدون ، كبير المستشارين الجيوسياسي في بلاتس أناليتيكس ، “مع ذلك ، إذا فشل النمو الملحوظ في الظهور واستمر الصراع ، فإن بيئة الاستثمار الصعبة قد تدفع المشغلين الأجانب إلى التفكير في البدائل”.
في السياق ذاته قالت شركة OMV التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، وهي شركة النفط الدولية الكبيرة الوحيدة التي لا تزال تعمل في اليمن ، إن إنتاجها من النفط وسوائل الغاز الطبيعي انخفض هناك بنسبة 28٪ في عام 2020 ، حيث أدى فيروس كورونا إلى الاضطرابات المرتبطة بالحرب. وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات ، مشيرة إلى الوضع السياسي الدقيق في البلاد.
وأشارت الدراسة الى ان مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أوقف عن العمل،منذ عام 2015. وقد تم وضع 6.7 مليون طن متري / سنة من الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في “وضع الحفظ” ، كما قالت الشركة .
وذكرت الدراسة ان شركة Calvalley الكندية ، استأنفت نشاطها في عام 2019 في القطاع التاسع بحوض المسيلة وتعد بذلك ثاني شركة أجنبية تستأنف عملياتها في اليمن بعد الإغلاق في عام 2015. وتتشارك مع شركة ميدكو انرجي الاندونيسية في إدارة المشروع المشترك في بلوك 9.
من جهته قال تيرينس فيرن ، المدير التنفيذي للشركة ، إن شركة بيتسيك إنرجي ومقرها سيدني لم تتمكن من استئناف الإنتاج في بلوك S-1 في شبوة ، كما هو مخطط في 2019-2020 ، بسبب التأخير في الحصول على موافقة الحكومة لاستئناف العمليات والوصول إلى خط أنابيب للتصدير. رئيس.
وأضاف أنه إذا تمكنت من الحصول على هذه الموافقة ، فقد يرتفع الإنتاج إلى 10000 برميل في اليوم في غضون ستة أشهر.
وقال فيرن “الحكومة بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني للاحتفاظ بالشركات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني ، وبدون ذلك سيستمر الإنتاج في التراجع”.
يشار إلى أن التحالف السعودي الإماراتي، بسط سيطرته على الموانئ والمنافذ اليمنية، خصوصا تلك المخصصة لتصدير النفط والغاز، واستمر بعرقلة جهود الحكومة وتحركاتها في اقناع الشركات النفطية الاجنبية بالعودة الى العمل في البلاد، فضلا عن منعه للشركات المتواجدة حاليا، من تصدير النفط والغاز المسال.
وتتكبد ميزانية الدولة بسبب منع التحالف تصدير النفط والغاز، نحو 9 مليارات دولار سنويا، والتي كانت تمثل نحو 70٪ من الميزانية، المقدرة بنحو 14.5 مليار دولار، بحسب بيانات ميزانية 2014.
