الشرعية تنتحر وتحشد التأييد الشعبي للحوثيين .. عبدالملك يؤكد المضي قدماً في قرار رفع “الدولار الجمركي ” وتجويع المواطن
حيروت – خاص
أعلنت الشرعية المضي قدماً في قرارها برفع سعر الدولار الجمركي في خطوة ستقود حتماً إلى المزيد من تردي الظروف المعيشية للمواطنين ، ضاربة عرض الحائط لكل تبعات ذلك القرار الذي سيقود الى ارتفاع كارثي في اسعار السلع والخدمات .
وقالت وكالة سبأ التابعة للشرعية أن المجلس الاقتصادي الأعلى أقر في اجتماعه ، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات لما وصفها بدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب ، مستعرضاً في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق الى ما تم اتخاذه في هذا الجانب .
الشرعية بررت مضيها في قرارها الكارثي لما وصفته ايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، لافتة إلى أن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية ، وأن القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية ، لافتة إلى تلك السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، ولن تتأثر نهائيا بهذا القرار .
وأضافت بأن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة ، زاعمة أنها لن تمنح أي استثناءات أو إعفاءات وبأنها ستعمم الإجراءات في جميع المنافذ .
نقابة عمال موانئ عدن أعلنت إضرابها عن العمل ، في وقت سابق ، بسبب قرار رفع الدولار الجمركي ، وقوبل ذلك القرار الكارثي بالرفض من الغرف التجارية في كافة محافظات الجمهورية ، فيما وصف صحافيون وخبراء اقتصاديون إقدام الشرعية على هذه الخطوة بـ”الكارثية “.
ويؤكد الصحافي اليمني رشيد الحداد بأن قرار رفع سعر “الدولار الجمركي ” يعد كارثة العصر ، مشيراً إلى أن حكومة هادي تجيد صناعة النكبات ، فعوضاً عن تخفيض الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 150 ريال او أقل من ذلك لتخفيف مضاعفات انهيار سعر صرف المطبوعة من الريال اليمني ، اتجهت إلى رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% أي من 250 ريال إلى 500 ريال .
وأشار الحداد ، وفق مقالة رصدها حيروت الإخباري ، إلى أن هذا التوجه يؤكد إصرار تلك الحكومة الهائمة في عواصم عدد من الدول على ضرب ما تبقي من نشاط في السوق المحلي اكان في الجنوب او الشمال ، مؤكدا بأن حكومة هادي لا تنوي القيام باي إصلاحات حقيقية في المجالين المالي والنقدي وانها عجزت عن إعادة إيرادات النفط والغاز من بنوك ومصارف محلية إلى بنك عدن .
وأيد الحداد قيام عمال موانئ عدن بالإضراب لحظة صدور القرار ، كون تلك الإجراءات سوف تنهي ما تبقى من حركة ملاحية للميناء بعد رفع الجمارك بنسبة 100 بالمائة .
صحفيون في عدن ، سبق وأن أوضحوا بان تعرفة الجمارك التي كان يدفعها التاجر المستورد عبر ميناء عدن قبل قرار رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% كان يصل إلى 10000 دولار كجمارك على حاوية واحدة ، ولذلك اتجه العشرات من التجار للاستيراد عبر ميناء صلالة ولم تكلفهم الجمارك هناك 30% من إجمالي ما كان يتم دفعه في ميناء الحاويات بعدن ، وكانوا يفضلون نقل بضائعهم من سلطنة عمان إلى المحافظات براً كونها كانت اقل تكلفة ، متساءلين :” من سيتبقى من التجار بعد هذا القرار الفاشل ليستورد من ميناء عدن ؟.
ويأتي هذا الإجماع ضد القرار ، في الوقت الذي أعلنت فيه صنعاء اتخاذ عدة اجراءات للحد من تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع والخدمات ، حيث صرح وزير النقل في حكومة الحوثيين عامر المراني بجهوزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن والحاويات التجارية والبضائع والمواد الغذائية ، تبع ذلك إعلان عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لصنعاء محمد علي الحوثي عن صدور توجيهات من رئيس المجلس مهدي المشاط بتعليق 49% من الجمارك عن البضائع الداخلة بميناء الحديدة ، مشيراً إلى اتخاذ عقوبات بحق أي تاجر يقدم على رفع السلع والخدمات .
ورغم كل المآخذ السابقة ، يبدو أن الشرعية تصر على قيادة نفسها إلى التهلكة ، في خضم المعاناة التي وصل إليها المواطنون بعد سبع سنوات من الحرب ، كما أنها تقدم خدمة جليلة للحوثيين الذين يبدو بأن الشرعية ، من خلال قراراتها الفاشلة وممارساتها اللامسؤولة وفسادها الذي أزكم الأنوف طيلة سنوات الحرب ، تمنح جماعة الحوثي الأحقية بالظهور بصفة الممثل الشرعي للشعب ، بالنظر إلى قدرة الأخيرة على استغلال ذلك الفشل باجراءات مضادة ترجح كفتهم لدى المواطن الذي طحنته أسوأ كارثة انسانية في التاريخ ، وفق الأمم المتحدة .