حيروت – صنعاء
كشف الناشط الحقوقي عبدالله محمد الكبودي، أن لجنة عسكرية مكلفة من رئيس الأركان بصنعاء، قامت بمنع الآلاف من أصحاب الأراضي من البناء على أراضيهم التي حصلوا عليها بموجب القوانين النافذة في كثير من الجمعيات السكنية بصنعاء ، ومنها جمعية الفرقة الأولى مدرع السكنية الأهلية في السنينة ومذبح التي يبلغ عدد المستفيدين منها بالآلاف من كل المحافظات اليمنية أغلب من هم فيها اليوم اشتروا الأرض من حر مالهم من البائعين لهم أعضاء الجمعية الاوائل.
و أوضح الكبودي أن بعض من سمو باللجنة العسكرية منذ ٢٠١٧م أوقفوا اصحاب الاراضي من البناء والترميم في كل مخططات الجمعية ، بحجة ان الاراضي تابعة للقوات المسلحة (مؤسسات الجيش) وعجزوا عن إثبات ذلك الإدعاء وعندما لم تجد اللجنة خلال أربع سنوات مصوغا قانونيا لمزاعمها يضغطون في الوقت الراهن على المواطنين بالتوقيع على إقرار بإن الأرض ملك أراضي وعقارات القوات المسلحة وتعهد بعدم الاستحداث أو البناء وهو ما قوبل برفض السواد الأعظم وقد وقع في الفخ عشرات المستضعفين الذين وقعوا بدافع أن يتم السماح لهم بترميم منازلهم المتضررة من الأمطار.
و اكد الكبودي، بأن الأراضي سكنية وأن الجمعية مدنية اهلية أنشأت طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (١) لسنة 2001، لها وحدات جوار صادرة ومعتمدة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة فيما صرفت الأراضي للجمعية من أراضي وعقارات الدولة وخططت بشكل قانوني وبإجرآت سليمة وبناء على توجيهات رئاسية في حينه وأنه بعد عمليات تخطيطها استلم الأعضاء أراضيهم وتمت إثر ذلك عمليات بيع وشراء بين ألاف البائعين و المشترين، على مدى نحو عشرين سنة. موضحا بأن وثائق الجمعية وكثير من وثائق المشتريين محفوظة و مسجلة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
و أشار إلى أن تكليف رئاسة الأركان للجنة عسكرية لممارسة وسائل القمع والتخويف وحماية العابثين، هو مخالفة صريحة لاختصاص هيئة الأركان المعنية بالجيش واستقواء على الضعفاء أصحاب الملك.
وقد نشر الكبودي، على صفحته في الفيسبوك صور ووثائق صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية والمجلس السياسي الاعلى ولجنة رفع المظالم وهيئة أراضي وعقارات ونماذج لبعض المخططات وصور فوتوغرافية للمباني السكنية تؤكد بأن الارض سكنية وان مساحات كثيرة من أراضي الجمعية قد تم البناء عليها من قبل أصحابها بموجب وثائقهم وان منطقة الجمعية (مذبح والسنينة) تبدو مدينة سكنية مأهولة بمئات إن لم يكن بآلاف المساكن.
و تابع أن اراضي وعقارات الدولة عموما هي بحسب القانون من اختصاص الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكان الأولى دعم جهود الهيئة وعدم التعدي على اختصاصها وتنفيذ توجيهاتها بعدم فتح نزاع بهذا الشان كون أراضي الجمعية مدنية سكنية بامتياز ، واقعا وثبوتا وتصرفا وتخطيطا ووحدات جوار معتمدة .
مضيفا ، بأنه كان ينبغي على اللجنة العسكرية ومن يأتمرون بأمرها حماية المساحات المخصصة في المخططات للمرافق العامة (حدائق ومساجد ومدارس وشوارع ومجاري للسيل) .. وان يمنعوا البناء في مساحات بعضها وان يضبطوا الفاسدين الذين سبق أن باعوا مساحات بعض تلك المرافق.
وأوضح بأن المنع القسري للبناء كان منذ ٢٠١٧، حيث تم إيقاف المواطنين من التصرف بملكهم بيعا وشراء وهو اعتداء معاقب عليه القانون، مؤكد أنه ترتب على ذلك ضرر بمليارات الريالات لحق بألاف المواطنين الذين لايزال الآلاف منهم حتى اليوم في منازل ايجار في مختلف مناطق صنعاء، عاجزين عن دفع أجرة مساكنهم المستأجرة نتيجة البطالة وانقطاع الرواتب، الكثير منهم طردوا من بيوت المؤجرين جراء تراكم الإيجارات عليهم، والبعض نزح إلى القرى.
و تابع الكبودي، أن الكارثة الأشد هي الإرتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء التي وصلت في ٢٠٢١ إلى أربعة أضعاف سعرها في ٢٠١٧ ، فالطن الحديد على سبيل المثال كان عند توقيفهم من البناء كان بسعر ١٥٥ الف ريال، و اليوم يتجاوز ثمنه ٦٠٠ الف ريال ، وعليه يتم القياس.
و أضاف ، بأنه يجب على رئاسة الأركان بصنعاء ومن كلفتهم خارج القانون جبر الضرر وذلك بتعويض الآلاف من المتضررين من توقيف البناء باعتبارهم مجني عليهم ، مؤكدا انه عندما يكون الاعتداء من قبل جهة رسمية وتحت حماية المؤسسة العسكرية يكون الضرر أشد وهو تصرف غير مسؤول يعاقب عليه القانون بعقوبات أشد مع تعويض المتضرر تعويضا عادلا .
و لفت بانه ليس لرئاسة الأركان أو سواها صفة أو حق في أراضي السنينة الغربي ومذبح مؤكدا أنه من حق أي جهات رسمية ومنها هيئة الأركان أن تستفيد من أراضي الدولة للمنفعة العامة شريطة أن تتقدم بذلك بطلب إلى هيئة أراضي الدولة وأن تمنح تلك الارض بعقد رسمي وان لا يكون قد سبق لهيئة الأراضي أن تصرفت بالأرض لأخرين وعند زوال المنفعة العامة تعيد تلك الجهة الرسمية الأرض مرة أخرى إلى الهئية العامة للأراضي .
و أضاف الكبودي، “إن اللجنة العسكرية المكلفة من رئيس الأركان في ٢٠١٧م، غير قانونية فأراضي الدولة عموما من اختصاص الهيئة العامة للأراضي وأن اللجنة تجاوزت اختصاصها في التكليق وبدلا ما ما تعالج المشكلات حسب التكليف عقدتها بل إنها تجاوزت مدة تكليفها المحدد بشهر وهاهي اليوم في العام الرابع بل وقد فشلت في مهمتها (حصر ما سمي بأراضي القوات المسلحة)، فالسنينة ومذبح ليس للجيش فيها صفة ولا معسكر عبر التاريخ . مؤكدا ان تكليف اللجنة العسكرية كان فقط لانتهاك الحقوق وايقاف التنمية وترسيخ المظلوميات وتعطيل الحياة
و طالب الكبودي، رئاسة الجمهورية مجددا وحكومة الوفاق الوطني بصنعاء والنواب ، ورئيس الأركان برفع اللجنة العسكرية والسماح للمواطنين بالبناء في ملكهم بحسب وثائق حل منهم وجبر الضرر العادل ومحاسبة المتنمرين واتخاذ حيال ءلك موقفا إيجابيا منصفا لأصحاب الحق في أراضي السنينة ومذبح وتعويضهم بشكل عادل وامثالهم في الجمعيات المماثلة.
