حيروت – متابعات :
كشفت مصادر محلية في وزارة المالية بـحكومة الشرعية وبنك عدن المركزي أن مصروفات السلطة القضائية للنصف الأول من العام 2021 (الأشهر الستة الأولى) أظهرت خللاً هائلاً في صرف أموال السلطة القضائية، بواقع 22 ملياراً ونصف المليار ريال لا يُعلم عنها شيء وكيف تم صرفها.
ونقلت صحيفة الأيام عن المصادر قولها إن السلطة القضائية صرفت في الستة الأشهر الأولى هذا العام 7.7 مليارات ريال مقارنة بـ19 ملياراً لنفس الفترة من 2020.
وإذا ما تم حساب مصروفات العام 2021 الكلية بالاعتماد على مصروفات الستة الأشهر الأولى، يظهر أن الإجمالي للعام 2021 يجب أن يكون 15.792 مليار ريال، بينما صرفت السلطة القضائية 38.015 مليار ريال، أي إن هناك 22.522 مليار ريال إضافية صُرفت العام الماضي في بنود ثابتة لا يحدث فيها تغيير من عام إلى آخر، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن النفقات الفعلية للرواتب والأجور التشغيلية للنصف الأول للعام 2021 انقسمت إلى 253 مليون ريال لمجلس القضاء الأعلى، و3.827 مليارات ريال لوزارة العدل، و394 مليون ريال للمحكمة العليا، و 3.053 مليارات ريال للنيابة العامة، و217 مليون لمعهد القضاء العالي.
وبالنظر إلى النفقات التشغيلية والرواتب، فإن المصروفات العارضة للستة الأشهر الأولى من 2021 جاءت بنحو نصف الفترة نفسها من العام 2020، ما دعا إلى التساؤل عن مصير أكثر من 15 مليار ريال صرفها مسؤولو القضاء في 2020 ولم يرفعوا بها أيَّ ميزانية تفصيلية إلى وزارة المالية كما يفترض بحسب القانون.
وذكرت الصحيفة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد فشل في إرسال أي ميزانيات تفصيلية للمصروفات للأعوام 2017 و2018 و2020 و2021، بينما قدم تلك المعلومات الخاصة بالعام 2019 فقط.
