حيروت – صنعاء
اعلن النائب عبده محمد بشر ، الاثنين ، ضم صوته إلى صوت زميله النائب أحمد سيف حاشد بخصوص الاستعداد لصرف المرتبات. مؤكدا وجود امكانية لدى حكومة الانقاذ بصنعاء للدفع.
وقال النائب بشر انه تابع ماطرحه النائب أحمد سيف حاشد بخصوص صرف المرتبات ، مؤكداً قدرة صنعاء على صرف الرواتب دون أن يقوموا بتعيين حاشد رئيساً للوزراء ، في إشارة إلى منشور سابق طالب فيه حاشد تعيينه رئيساً لحكومة صنعاء متعهداً بدفع الرواتب ومعاقبة نفسه بالإعدام اذا لم يستطع ذلك .
وأضاف بشر :” لايتوهم أحدكم بان حاشد يبحث عن المنصب، فيما هو لا يفكر مجرد التفكير فيه، وانما طرح ذلك حتى يكون صاحب قرار في اتخاذ الاجراءات وتنفيذ مالم يستطع تنفيذه اصحاب القرار.
ولفت بشر إلى أنه يمكن صرف المرتبات من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي فقط.
وطرح النائب بشر خمس نقاط كآلية لصرف المرتبات، تتمثل النقطة الأولى في صدور قرار من السلطات العليا خلال ٣ أيام بالموافقة على الخطة والآلية المقدمة، والزام الجهات المعنية المحددة في الخطة والآلية بتنفيذ النقاط الواردة فيها، وبالتعاون وتبسيط وتسهيل تنفيذ تلك الاجراءات.
وتضمنت النقطة الثانية فقرتين، الأولى خلال ١٥ يوما يتم تصفية حسابات التجارالسابقة وتحويل رسوم وايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وبعد هذا التاريخ، الى الحساب الخاص بصرف المرتبات المحدد في الخطة والالية.
وتضمنت الفقرة الثانية فتح حساب في احد البنوك داخل مناطق السيطرة والاستفادة من المميزات التي تقدمها البنوك وفقا لقرارات انشائها، ويكون هذا الحساب خاص بالمرتبات وفقا لما هو منصوص عليه في الخطة والآلية.
وتشمل النقطة الثالثة بقاء شركتي النفط والغاز وبآليتهما الحالية مع تصويب بعض الاجراءات والشروط والتزام الشركتين بتنفيذ النقاط المحددة في الخطة والالية.
و تشمل النقطة الرابعة أنه بعد انتهاء فترة (١٨) يوما، وخلال مده لا تتجاوز (٧) ايام تقوم الجهات المعنية باعداد كشوفات الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم خلال السنوات الماضية وتسليمها للبنك.
وفي النقطة الخامسة تؤكد خطة النائب بشر أنه خلال فترة لا تتجاوز شهرين من توريد الرسوم وايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق اسعارها الى البنك، يقوم البنك بوضع الالية المتفق عليها والبدء بصرف المرتبات.
ولفت إلى أنه اذا كانت هنالك نوايا صادقة ومصلحة المواطن والموظف مقدمة على المصالح الاخرى، فإن الحلول سهلة وفي متناول اليد ومن الجزء اليسير من الجبايات القانونية وغير القانونية (من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق الاسعار فيها فقط). مشيرا إلى أن بقية ايرادات الدولة من الجمارك والضرائب والزكاة والهيئات والشركات والرسوم وغيرها يتم الاحتفاظ بها ، بمعنى أنها لن تدخل ضمن الايرادات المخصصة لصرف المرتبات.
وبين النائب بشر إلى أنه في حالة الموافقة وتنفيذ النقاط المذكورة، فإنه مستعد إلى جانب النائب أحمد سيف حاشد بصرف المرتبات من ايرادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفوارق اسعارها فقط.
ونوه إلى أنه إلى جانب ذلك، فإنهما ملتزمان ايضا بتخفيض اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي تباع بها حاليا وفقا للفترات الزمنية المحددة في الخطة والآلية المذكورة.
