حيروت – خاص
عاودت حكومة الحوثيين ، اليوم الاثنين، توعد التجار الذين يقومون برفع الأسعار في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها .
وفي اجتماع استثنائي لوزارة الصناعة والتجارة والنقل و ممثلي اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك، قالت حكومة الحوثيين بأنها “ستضرب بيد من حديد من يعمد للتلاعب بقوت الشعب” .
وذكرت بأنه لا يجوز لأي تاجر أن يرفع حتى ريالا واحدا في الأسعار على التسعيرة السابقة.
ونوهت بأن إقدام الشرعية على رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% سيؤثر على معيشة المواطن، لكن يجب التوقف عن فتح أي بيانات جمركية تبعاً لهذا القرار.
وأمس الأحد ، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين أنها ستقوم بضبط المتلاعبين بالأسعار ، عقب قرار الشرعية رفع سعر الدولار الجمركي 100 % .
وأكدت الوزارة ، في بيان لها ، “على تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني إلى الفئات التجارية المختلفة وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يمارس أي أسلوب من أساليب الاحتكار أو إخفاء السلع ورفع الأسعار.
وهدد البيان باغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة ، داعياً التجار الى التوجه نحو ميناء الحديدة وسيتم تقديم كافة التسهيلات .
وكان محمد علي الحوثي قد توعد بمعاقبة أي تاجر يقوم برفع أسعار السلع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ، بحسب تغريدات رصدها حيروت الإخباري
ونوه الحوثي إلى أنه على :”جميع التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم ، هذا تحذير لهم بالامتناع عن أي زيادة في التعرفة الجمركية،
واضاف الحوثي قائلاً:” لن نقبل بأي ارتفاع ضد المواطن ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الآن ، والشعب سيقف في وجه أي متلاعب وهذا تحذير والحاضر يعلم الغائب “.
واكد الحوثي على تشكيل وزارة الصناعة والتجارة غرفة عمليات لضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحيث تحسب قيمة السلعة وفقا لبوليصة الشحن ويضاف عليها التعرفة الجمركية والضريبية هامش ربح محدد .
وأوضح الحوثي ان من يخالف ذلك يتم إغلاق محله وسحب الترخيص منه وإحالته إلى النيابة وعلى النيابة الاشتراك بغرفة عمليات الوزارة.
وكانت الشرعية قد رفعت سعر صرف الدولار الجمركي الواحد من 250 إلى 500 ريال .
