حيروت – خاص
عاود وزير الخدمة المدنية المعين من الحوثيين سليم المغلس ، الأحد ، الحديث عن تنفيذ قرار إحالة الموظفين “من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد ” ، بعد تصريحات أدلى بها في وقت سابق ،قال فيها بأن القرار الصادر من الخدمة المدنية هدفه حصر وجمع وبناء قاعدة بيانات للوقوف على القوام الوظيفي ، نافياً أن يكون الغرض منه إحالة الموظفين للتقاعد .
ونقل موقع “26سبتمبرنت” التابع لصنعاء عن الوزير مغلس تصريحاً ، الأحد ، تحدث من خلاله عن أهمية متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استيفاء الرقم الوطني في قاعدة البيانات المركزية لموظفي وحدات الخدمة العامة، ليتم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع.
ودعا سليم المغلس السلطة المحلية بالمحافظات إلى تقديم الدعم اللازم لمكتب الخدمة المدنية بما يمكنه من القيام بمهامه ووفقا للتعميم الوزاري للخدمة المدنية المتعلق بقرار المجلس السياسي الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ، والذي يقضي بإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد ، وفق الموقع .
وأشار مغلس الى ان الوزارة أصدرت تعميما إلى الوزرات والمحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، بالعمل وفق القوانين واللوائح والتوجيهات النافذة بشأن استكمال الإحالة إلى التقاعد، بشرط ألا يتم إبدالهم بآخرين مطلقاً إلا بموافقة رئيس المجلس السياسي وحسب الاحتياج للعمل فقط ، مضيفاً :” وتنفيذاً لذلك يتطلب تجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية شهر مارس 2018م متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخه “.
وفي يوليو الماضي ، نفى وزير الخدمة المدنية والتأمينات في صنعاء سليم المغلس صحة إحالة عدد 160 الف من موظفي الدولة إلى التقاعد.
وقال وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين سليم المغلس بأن تعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص موافاة الوزارة بكشوفات عن بالغي أحد الأجلين إلى التقاعد الهدف منه هو حصر وجمع وبناء قاعدة بيانات للوقوف على القوام الوظيفي ، مشيراً إلى أن التعميم يهدف لإعداد الدراسات من كل النواحي لتصحيح الإختلالات من الوهميين والمزدوجين والمنقطعين كأولوية في هذه المرحلة ، وفق تصريحاته .
وشن برلمانيون وناشطون هجوماً على التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية التابعة لصنعاء بخصوص التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين ، فيما اعتبر المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التعميم المذكور مرفوض جملة وتفصيلا ، بحسب بيان مطول رصده موقع حيروت الإخباري .
