حيروت – خاص
أعادت صنعاء مجدداً ، اليوم الأحد ، فتح ملف 600 مليون دولار من مخصصات اليمن في صندوق النقد الدولي ، عقب أن طالب بها البنك المركزي في عدن .
يأتي هذا بعد رسالة بعث بها رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط إلى برلمان صنعاء للتحرك في هذه القضية .
وطالب برلمان صنعاء صندوق النقد الدولي , بمنع البنك المركزي في عدن من السحب من مخصصات اليمن التي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي.
وبعث رئيس البرلمان في العاصمة صنعاء يحيى الراعي , الى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييف ، رسالة قال فيها ان البرلمان الذي قال انه يمثل الشعب اليمني ، تفاجأ من عقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن وحكومة هادي، لمناقشة إمكانية قيام صندوق النقد بالسماح باستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الصندوق لتوفير السيولة للدول الأعضاء.
وجاء في الرسالة ، التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية في صنعاء ، تأكيد الراعي أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ومقره العاصمة صنعاء هو من يمثل الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية اليمنية , كما اكد أن حقوق السحب الخاصة تعود للشعب اليمني بأكمله وأن ما اسماهم ” حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي وفرع البنك المركزي بعدن ” لا يمثلون الشعب اليمني .
ولفت الراعي بأن استخدام تلك الحقوق ستنتج عنها التزامات وأعباء مالية مستقبلية كبيرة على الشعب اليمني , وان استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك المركزي بعدن يتعارض مع المبادئ والمعاهدات الدولية بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب كون الأموال التي ستنتج عن استغلال حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل أشخاص ثبت فسادهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية المختصة , بحسب الرسالة .
الراعي أشار في رسالته الى ماوصفه بـ” عدم دستورية” نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء وتنصل حكومة هادي والبنك المركزي في عدن عن دفع مرتبات الموظفين رغم تعهدهم بذلك والاستخواذ على عائدات تصدير النفط .
وفي يوليو الماضي ، بعث رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مهدي المشاط رسالة لبرلمان صنعاء، والذي عقد جلسة برئاسة يحيى علي الراعي بشأن مخصصات اليمن من وحدات السحب الخاصة التي تعادل قيمتها 600 مليون دولار.
وتضمنت الرسالة، ما يجري حول ذلك من مفاوضات بنك عدن المركزي مع صندوق النقد الدولي لتمكينه من استخدام وصرف الوحدات وما يترتب على هذا الجانب، من آثار ونتائج سلبية ومضاعفات خطيرة من شأنها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، وفق تعبيره .
وطالبت الرسالة من المجلس دراسة مضمونها وفقاً للدور المناط بأعمال المجلس وتقديم تقرير بذلك .
