بحضور السيد رينو ديتال ..ائتلاف ” كارف” واللجنة الوطنية للمرأة يناقشا تحديث التقرير البديل حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”
حيروت – خاص
تقرير / سماح إمداد
أقيمت ورشة عمل بعنوان ” تحديث التقرير البديل حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة “السيداو ” ، استمرت ليوم واحد بمشاركة عدد من الكوادر النسوية ومنظمات المجتمع المدني / عدن .
يأتي ذلك بتنظيم من الائتلاف المدني الحقوقي والنسوي ” كارف” واللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .
وناقشت الورشة بحضور أ/ رينو ديتال – ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .. الذي عبرا عن سعادته عن مشاركة الائتلاف “كارف” في جمع البيانات والمعلومات وإعداد التقرير .. موضحا بان هذه الفعالية سيقدم لها كل المساعدة والعون من اجل اجتماع أخر للمصادقة على الورقة النهائية.
وأشار ” رينو ” بان التحديث للتقرير الصادر سيتم في نهاية شهر أغسطس تسليمه إلى لجنة متابعة اتفاقية السيداو .. منوها بالقول بان تقرير منظمات المجتمع المدني سيقدم لفريق الخبراء ” السيداو ” ويجب اعتماد التقرير على معلومات حيث إن التوصيات سيتم استخدامها كمسودة أولى وأهمها باستخدام المعلومات الرقمية والتحليل وذلك من اجل خطة مستقبلية لضمان حقوق المرأة اليمنية .
وتكمن انعقاد الورشة حول التقرير المقدم إلى لجنة السيداو بهدف تحديث التقرير بناء على النشاط السابق في اعداد التقرير البديل للسيداو، ويعتبر التقرير الأول بالنسبة للائتلاف المدني الحقوقي والنسوي (كارف) حول مدى تطبيق اليمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي حديثها أكدت أ. مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني منسقة الائتلاف أن الظروف المحيطة بإعداد التقرير وتحديثه لازالت في سياق النـزاع المسلح، كما في تصاعد معدلات العنف والتمييز ضد المرأة، مما يوجب الالتزام وبذل العناية الواجبة في حماية المرأة بموجب التوصيات العامة للجنة الاتفاقية (19،28،30)، وباتساق متكامل النهج في تنفيذ الاتفاقية والقانون الدولي الإنساني وفيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار1325 والقرارات اللاحقة به.
كما أوضحت أ/ إلهام جميل – مدير الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة قائلة ” بإن اللجنة الوطنية للمرأة قد عادت لنشاطها ومن مقرها الرئيسي في العاصمة عدن.. مشيرة بان غيابها كان له تأثير على القضايا الخاصة بالمرأة كونها الآلية المعنية..
وأشارت “: بان سيتم لقاء موسع مع عضوات اللجنة لتعريف الجميع بإعادة نشاطها حيث إن اللجنة الوطنية للمرأة هي الإلية الوطنية الرسمية للمرأة.
وقدمت المحامية / إشراق المقطري – موجز حول الانتهاكات ضد حقوق الانسان للمرأة. وتم تقسيم المشاركات والمشاركين إلى مجموعات عمل لبحث محاور التقرير منها مجال الصحة والرعاية الصحية وأهداف خطة التنمية والفئات المحرومة من النساء كما في أوضاع النساء المهمشات والنازحات وكذلك حول الزواج والعلاقات الأسرية والتوظيف والتعليم والجنسية ومشاركة النساء في السلك الأمني والحياة والسياسية والعامة والسلطة القضائية من اجل تحديث المحاور وضمها إلى التقرير السابق.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها “: حث الحكومة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفي ضرورة توفير البيانات والمعلومات التي تشكل أساس جوانب التحديث للتقرير .
