أمازون تواجه غرامة أوروبية تاريخية !
حيروت – متابعات
تواجه شركة أمازون أكبر غرامة تتعلق بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت هيئة مراقبة الخصوصية غرامة قدرها 746 مليون يورو (888 مليون دولار) لانتهاكها قواعد حماية البيانات الصارمة التي يفرضها الاتحاد.
وفرضت هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ CNPD غرامة قياسية على أمازون في قرار صدر في 16 يوليو اتهم بائع التجزئة عبر الإنترنت بمعالجة البيانات الشخصية في انتهاك للائحة العامة لحماية البيانات GDPR.
وكشفت أمازون عن الغرامة عبر ملف تنظيمي اليوم الجمعة قائلة إن القرار لا أساس له. وهذه الحقائق لا جدال فيها. ونحن نعارض بشدة حكم CNPD.
وقالت أمازون في بيان: لم يكن هناك خرق للبيانات ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف خارجي. مضيفة أنها تخطط للاستئناف.
ويخلص القرار إلى تحقيق بدأ بشكوى عام 2018 من مجموعة حقوق الخصوصية الفرنسية La Quadrature du Net.
وقال باستيان لو كويريك، عضو في فريق التقاضي في La Quadrature du Net: إنها خطوة أولى لرؤية غرامة رادعة. ولكننا بحاجة إلى توخي اليقظة ومعرفة ما إذا كان القرار يتضمن أيضًا أمرًا قضائيًا لتصحيح السلوك المخالف.
وزادت سلطات هيئات تنظيم حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ أن دخلت قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد حيز التنفيذ في شهر مايو 2018.
أمازون تواجه غرامة أوروبية تاريخية
سمحت القواعد للمرة الأولى لهيئات الرقابة بفرض غرامات تصل إلى 4 في المئة من المبيعات العالمية السنوية للشركة.
وكانت أكبر غرامة حتى الآن هي غرامة قدرها 50 مليون يورو ضد جوجل صادرة عن CNIL الفرنسية.
وتلزم القوانين المحلية سلطة لوكسمبورغ بالسرية المهنية وتمنعها من التعليق على الحالات الفردية، أو تأكيد استلام شكوى.
وتقع قاعدة أمازون في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، مما يجعل المنظم المحلي مسؤولاً عن مراقبة الامتثال لقانون حماية البيانات.
وخضعت أمازون للتدقيق في السنوات الأخيرة بسبب الكم الهائل من البيانات التي جمعتها عبر مجموعة من العملاء والشركاء. بما في ذلك التجار المستقلين ومستخدمي أليكسا والمتسوقين.
وتقول الشركة إنها تجمع البيانات لتحسين تجربة العملاء، وتضع إرشادات تحكم ما يمكن للموظفين فعله بها.
وأثار بعض المشرعين والمنظمين مخاوف من أن الشركة استخدمت ما تعرفه لمنح نفسها ميزة غير عادلة في السوق.
ويضيف تحقيق الخصوصية أيضًا إلى التدقيق المكثف لمكافحة الاحتكار في أنشطة عملاقة التجارة في أوروبا.
وتخضع أمازون للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها للبيانات من البائعين عبر منصتها وما إذا كانت تفضل منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل.
ولدى ألمانيا العديد من التحقيقات في مبيعات أمازون. وتدرس المملكة المتحدة أيضًا قضايا مماثلة للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي أيضًا إنها ترى مشكلات محتملة في مكافحة الاحتكار مع المساعدين الصوتيين والبيانات التي يسمحون لأمازون والآخرين بجمعها بشأن سلوك المستخدم.
المصدر : تكنو جايت
