برلماني إسرائيلي يتوقع مراجعة سياسة تصدير المعدات العسكرية بعد فضيحة برنامج تجسس

حيروت – متابعات خاصة:

قال عضو بالبرلمان الإسرائيلي إن لجنة مراجعة برلمانية قد توصي بتغييرات في سياسة التصدير الدفاعي بسبب مزاعم عن إساءة استخدام برنامج للتجسس تبيعه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لعدة دول.

وقال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته”.

وعينت إسرائيل فريقا وزاريا لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد، بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، قال إن برنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وكان زعماء دوليون من بين أولئك الذين قالت المؤسسات الإعلامية إن أرقام هواتفهم مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

من جهته قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس ماكرون سيعقد اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء صباح اليوم الخميس لمناقشة هذا الأمر.

ورفضت (إن.إس.أو) ما جاء في التقرير قائلة إنه “حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة”. ولم يتسن لرويترز التحقق مما ورد في التقرير بشكل مستقل.

وقال بن باراك إن الفريق الوزاري الإسرائيلي “سيجري مراجعات، وسنحرص على النظر في النتائج ومعرفة ما إذا كنا بحاجة لإصلاح الأمور هنا”.

وتعمل وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على صادرات شركة (إن.إس.أو). وقالت كل من الوزارة والشركة إن برنامج بيجاسوس الهدف من استخدامه تعقب الإرهابيين أو المجرمين فقط، وإن جميع عملاء الشركة الأجانب خضعوا لعمليات تدقيق.

وتقول الشركة إنها لا تعرف هويات أشخاص يستخدم العملاء برنامج بيجاسوس ضدهم لكنها إذا تلقت شكاوى، فيمكنها الحصول على القوائم المستهدفة وإغلاق البرنامج من جانب واحد لأي عملاء يتبين أنهم أساءوا استخدامه.

المصدر: رويترز