لماذا الزيادة السعرية في وحدات الاتصال بمناطق “الشرعية”؟

عدن – عبدالرب الفتاحي

ارتفعت أسعار وحدات الهاتف لشركات الاتصال في المناطق الخاضعة لحكومة الشرعية مقارنة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بفارق تجاوز 90%.

ويقول الدكتور محمد قحطان، محلل اقتصادي وأكاديمي في جامعة تعز، إن أسعار وحدات الهاتف في مناطق الشرعية أعلى من أسعارها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والذين يفرضون الضرائب بصورة عامة بتعريفة واحدة، وعند تحويل العملة يبرز التفاوت.

ويرجع الدكتور قحطان ذلك إلى تحكم الحوثيين بإدارة شركات الاتصالات، فيما الشرعية لا تتحكم بمسار تلك الشركات التي تخضع للحوثيين.

ويضيف: طالما وهناك سعران للريال اليمني؛ سعر في مناطق الشرعية، وآخر في المناطق المسيطر عليها من جماعة الحوثي، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في أسعار السلع والخدمات، ومنها وحدات الهاتف”.

وتجاوز سعر الدولار مقابل الريال اليمني في مناطق الشرعية 1000 ريال، بينما في مناطق جماعة الحوثية يتمتع الريال بثبات نسبي، إذ لا يتجاوز 600 ريال للدولار الواحد، وكذلك بقية العملات الأجنبية.

ويعتبر الدكتور قحطان أن انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن، هو الذي فرض انقسامًا لقيمة الريال.

ويفيد بأن الشرعية عندما طبعت أوراقًا نقدية جديدة من الريال اليمني، بمواصفات مختلفة، فهذا خلق الانقسام الحاصل، وهو ما مكن الحوثيين من الاحتفاظ بالطبعة القديمة، مع منع تداولها في المناطق التي يسيطرون عليها.

وتمكن الحوثيون منذ سيطرتهم على الدولة، في 21 سبتمبر 2014، من التحكم بكل إمكانيات مجال الاتصال وبنيته التحتية، وهو ما وفر لهم قدرة هائلة في التحكم بمختلف أنشطة هذا المجال.

وسيطرت جماعة الحوثي منذ البداية على شركة يمن موبايل، وأحدثت تغييرات إدارية من قبلها، وذلك لجعل هذه الشركة خاضعة للجماعة بالكلية.

وتحولت جماعة الحوثي لفرض شروطها على شركة سبأ فون المملوكة لحميد الأحمر، وفرضت عليها دفع المزيد من الأموال كضرائب، وحاولت حصر نشاطها والتدخل في شؤونها وإدارتها. وتمكن الحوثيون من السطو على إمكانيات الشركة في صنعاء.

وكشف المهندس محمد المحيميد أن شركة MTN للهاتف النقال في اليمن، دفعت مبلغ 26 مليون دولار لجماعة الحوثي، رسوم تجديد رخصة مزاولة العمل لعام 2021م في أنحاء الجمهورية اليمنية، بما فيها مناطق سيطرة الشرعية.

وأكد على وجود مفاوضات نهائية لبيع شركة MTN فرع اليمن للشركة القابضة التابعة لجماعة الحوثي، ‏واستغرب من السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق الخاضعة للشرعية، بينما تدفع الضرائب والرسوم لجماعة الحوثي.

وكشف المحيميد أن ‏القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار، وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثي، بما يقارب 150 مليون دولار فقط.