حيروت – متابعات
أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للشرعية ، اليوم الثلاثاء، عن إقرار إجراءات جديدة لوقف التدهور في أسعار صرف الريال اليمني.
وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة حكومة الشرعية معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والتدابير لوقف التدهور في أسعار صرف العملة الوطنية ، وفق وكالة سبأ التابعة للشرعية .
وزعم المجلس أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس لها عوامل موضوعية بل مفتعلة ومخطط لها ، جراء المضاربات وبث الاشاعات والتأثير على السوق النقدية. محملاً البنك المركزي اليمني مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل ، في الوقت الذي تستمر فيه الشرعية بطباعة المزيد من العملة وآخرها الحاويات التي وصلت إلى المكلا اليوم الثلاثاء .
وأقر المجلس – بحسب وكالة سبأ – الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي ، كما أقر تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها.
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
ووجه المجلس رسالة إلى السعودية ، معبرا عن ثقته في وقوف التحالف إلى جانبهم لوقف انهيار الريال .
في السياق ، قال بيان صحفي من البنك المركزي في عدن أن البنك بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، اليوم، واصل الحملة الواسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف في عدن.
وذكر البنك أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
وأسفرت الحملة – بحسب البيان – عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة.
وأشار البنك إلى أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
وخلال اليومين الماضيين ، وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من ألف ريال ، ماأدى إلى ارتفاع السلع الأمر الذي دفع بالمواطنين للخروج في مظاهرات حاشدة للتنديد بفشل الحكومة الشرعية .
