حيروت – متابعات :
دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الإمارات والمناطق المسيطرة عليها في اليمن والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمخفيين قسريا.
وأكد المركز على وجوب السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات واليمن من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.
وأشار المركز إلى مرور ثماني سنوات على المحاكمة الجماعية لمجموعة “الإمارات 94” التي ضمت ناشطين سياسيين، وحقوقيين، ومدونين جامعيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقضاة، ورجال أعمال، ومدرسين، وطلاب، وخبراء، وتربويين، وموظفين في عدة مناصب في الدولة.
وقد حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدة تتراوح من 7 إلى 15 سنة وهم يقبعون في السجن إلى اليوم.
وشدد المركز على أهمية زيارة الفريق للسجون التي انشأتها الإمارات في اليمن سواء في عدن والساحل الغربي.
وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي قام بشن حملة اعتقالات ضد العشرات دون أمر قضائي وتم إخفائهم قسريا في مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون مارسوا شتى أنواع التنكيل بالمعتقلين لانتزاع اعترافات منهم وذلك بضربهم وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم.
