حيروت _ متابعات خاصة
وجه رئيس المحكمة العليا التابعة للشرعية القاضي حمود الهتار، اليوم الجمعة، بفتح المحاكم والنيابات وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع القضائي والعاملين فيه، وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل؛ وفقا لوكالة “سبأ” بنسختها الشرعية.
وأصدر الهتار قرارًا بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق معهم.
ووجه رؤوساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت الساحل، باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة تخصصهم.
يأتي ذلك بعد أن أطلق عدد من موظفي السلطة القضائية والنشطاء الحقوقيون، أواخر يونيو الماضي، حملة تطالب بفتح المحاكم والنيابات العامة بعدن والمحافظات الجنوبية، واستئناف العمل فيها.
وكان نادي القضاة الجنوبي قد أعلن في مطلع فبراير الماضي، الإضراب الشامل عن العمل وإغلاق المحاكم والنيابات حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى للجمهورية، واعتراضًا على تعيين نائب عام جديد للجمهورية في وقت سابق.
وعلى إثر ذلك، اقتحمت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المجمع القضائي بمدينة عدن، وقامت بإغلاقه لفرض الإضراب بقوة السلاح أمام المعارضين لقرار الإضراب من القضاة.
