حيروت – متابعات خاصة
قال عضو مجلس النواب اليمني ومحافظ تعز السابق ، علي المعمري، إن رد الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك على السؤال الذي تقدم به حول الاستحداثات العسكرية في جزيرة ميون اليمنية جاء متأخرا، ولم يحمل جوابا واضحا.
وأضاف ، خلال حديثه لقناة الجزيرة ، بأن:” البرلمان اليمني ما زال ينتظر رد الحكومة التي وعدت به حتى الآن، ولا يعنيه رد التحالف بقيادة السعودية عن طبيعة الوجود العسكري في الجزيرة “، ملوحا بخيار حجب الثقة عن الحكومة في حال تأخر الرد .
وأشار المعمري إلى أن الحكومة لم ترد أيضا بخصوص سؤاله عن جزيرة سقطرى، وتذرعت بعدم ردها على السؤال بحجة انشغالها بمشاورات اتفاق الرياض، بالإضافة إلى تلقيهم وعدا من السفير السعودي في اليمن بأن الوضع في الجزيرة سيعود إلى سابق عهده بمجرد التوقيع على الاتفاق، “وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة”.
وأضاف أن المعلومات تشير إلى توقف أعمال البناء في 4 معسكرات كانت الإمارات قد شرعت في العمل بها في أماكن مختلفة من الجزيرة، ويقومون اليوم بأعمال تجارية وسياحية في الجزيرة، مطالبا بإعادة محافظ محافظة سقطرى في أسرع وقت ليعود الهدوء للجزيرة.
وشدد عضو البرلمان اليمني على أن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة ميون يهدد كل الدول المطلة على البحر الأحمر لأهمية مكان الجزيرة، مطالبا رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بإبرام اتفاق أمني مع جمهورية مصر يتيح لها الوجود في الجزيرة اليمنية، ولا يتركها للعبث الإماراتي.
وكشف عن زيارة عدد من ضباط الإمارات لجزيرة ميون وقيامهم بعرض أموال على أبناء الجزيرة من أجل بيع منازلهم ومغادرة الجزيرة ولكن السكان رفضوا تلك العروض.
ويتوافق كلام المعمري حول العرض الذي قدم لأبناء جزيرة ميون مع ماكشفته مصادر مطلعة ، في وقت سابق ، إذ أكدت المصادر أن الإمارات ،عبر طارق صالح ، عرضت منح كل من يملك منزلاً أو مساحة من الأراضي في جزيرة ميون مبلغ مليون ريال سعودي بالإضافة لقطعة أرض في الصحراء الشمالية لمدينة المخا الساحلية تحديداً في منطقة يختل كتعويض عن ممتلكاته من منازل أو أراضي في الجزيرة .
