مأرب: مواجهات متصاعدة في ظل الوساطة العمانية.. الرياض تناور بجهود السلام!
حيروت – خاص
تتواصل الاشتباكات بين قوات الحوثي وقوات هادي في مأرب ومناطق أخرى في البلاد رغم تعهّد التحالف السعودي الإماراتي بوقف العمليات العسكرية لتهيئة الأجواء السياسية.
واتّخذت المناوشات اتجاهاً تصاعدياً على مدى الأيام الماضية، حيث تجاوزت غارات طائرات التحالف السعودي، وفق الرصد اليومي لقوات لحوثي، الـ200 غارة، منذ مغادرة الوفد السلطاني العُماني العاصمة. وتزامن التصعيد الجوي مع آخر برّي في جبهات محيط مدينة مأرب.
هذه المواجهات تعاظمت عقب جولةٌ مكوكيةٌ للمبعوث الأممي لدى ليمن مارتن جريفيث، شملت مسقط والرياض وصنعاء، ومنها إلى طهران. التقى فيها جريفيث بمن لهم علاقة مباشرة بالحرب، تُسانده هذه المرة جهودٌ عمانية على مستوى عالٍ من الديناميكية، إضافة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، الذي يعمل هو الآخر ضمن توجّه أمريكي لحل عاجل للحرب اليمنية كما أعلن الرئيس جو بايدن في فبراير 2021.
وأفادت مصادر أمنية في صنعاء، لـ”حيروت الإخباري”، بأن “قيادة التحالف السعودي – الإماراتي سلّمت قيادات قبلية وعسكرية في محافظة صنعاء، خلال الأيام الماضية، أكثر من 150 مليون ريال سعودي، وشحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة، مقابل تصعيد الجبهات المحايدة في وادي ذنة شرق صرواح، والأخرى التابعة لقبيلة بني ضبيان التي تُعدّ إحدى أهمّ قبائل صنعاء، بهدف إعادة إشعال المعركة من شمال وغرب مأرب إلى جنوب صنعاء”.
ووفقاً لمصادر قبلية، فإن “تلك المناطق المحايدة، كوادي ذنة، شهدت، أول من أمس، مواجهات استمرّت لساعات، من جرّاء تسلّل قوات موالية لحكومة هادي إلى الوادي المُحيَّد وفق اتفاق بين قبائل بني ضبيان وخولان وجماعة الحوثي منذ سنوات”.
وكان الحوثيون قد أحبطوا، قبل أيام، هجوماً على معسكر الخنجر شمال الجوف، وهو ما تبعه تمرّد المئات من مجنّدي «اللواء 161 – مشاة» التابع لقوات هادي على قائدهم مطيع الدميني، كردّ فعل على مقتل العشرات من زملائهم في الهجوم الفاشل.
ووفقاً للمعلومات، فإن منتسبي اللواء حمّلوا الدميني مسؤولية الخسائر البشرية الكبيرة التي تعرّضوا لها، وطالبوا بإقالته من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيق في استهداف الطائرات السعودية العشرات منهم بعد فشل العملية، فيما عمد آخرون إلى قطع الطريق الرابط بين منطقة اليتمة الحدودية ومحافظة الجوف، كردّ فعل على قيام قوات الإصلاح بشنّ حملة اعتقالات واسعة بحق ضبّاط اللواء ومجنّديه.
سياسياً، تناولت صحيفة “الجريدة” الكويتية، ما أسمتها “المبادرة العمانية لحلحلة الأزمة اليمنية”، والتي تتضمن أربع نقاط: أولها وقف إطلاق النار، وثانيها الدخول في مفاوضات سلام مع أطراف الأزمة في اليمن، ثم بَدء مفاوضات مباشرة بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وأخيرًا فتح مطار صنعاء إلى عدد من الوجهات، من بينها القاهرة ومسقط.
ووفق ما أوردته الصحيفة الكويتية، فإن المبادرة العمانية تنص على فتح مطار صنعاء الدولي دون تحديد الوجهات، حسبما طلب مفاوضو جماعة الحوثيين، لكن بضمانات عمانية، والسماح بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية دون قيود، على أن تخضع السفن للتفتيش من المراقبين التابعين للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الأمن 2216، بينما تطالب المبادرة جماعة الحوثيين بقبول وقف إطلاق النار في كل الجبهات، تحضيرًا لحوار يستأنف المسار السياسي المتوقف منذ مباحثات استوكهولم التي عقدت في ديسمبر 2018.
إذا ما نجحت جهود التمهيد لمفاوضات سلام جديدة بين الفرقاء اليمنيين، فإنها ستكون رابع جولة مفاوضات بعد الكويت، جنيف، واستوكهولم؛ حيث لم تنجح أيٌّ من هذه الجولات في إنهاء الحرب، رغم الآمال الشعبية التي عُلّقت طوال فترات المفاوضات التي وصفت بالعقيمة. غير أن عوامل عدة تدفع هذه المرة نحو مفاوضات جادة لإنهاء الحرب اليمنية المرهقة.
ويرى خبراء بأنه في الوقت الذي كانت جهود الوساطة العمانية كادت أن تتجلى على أرض الواقع، اتجه التحالف السعودي الأماراتي إلى التصعيد العسكري، وهو ما يهدد فرص نجاح المبادرة العمانية لحلحلة الأزمة.