آل جابر يشدد على تنفيذ اتفاق الرياض.. والانتقالي يرد بالسيطرة على وكالة “سبأ”.. هل ستشهد عدن جولة نارية جديدة؟

حيروت – خاص

في الوقت الذي غيّر “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً اسم وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في محافظة عدن إلى “وكالة أنباء عدن”، بعد أكثر من أسبوع على استيلاء المجلس على مبنى الوكالة، كثفت السعودية ضغوطها على طرفي اتفاق الرياض من أجل عودة حكومة المحاصصة إلى مدينة عدن، بعد نحو 3 أشهر من مغادرتها إلى الرياض، من دون معالجة أسباب الاحتقان بين “الشرعية” والانتقالي.

وقال مصدر في حكومة هادي، إنه من المقرر أن يعود عدد من وزراء حكومة المحاصصة من العاصمة السعودية الرياض، غدا الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامهم، بعد ضمانات سعودية، مشيراً إلى أن رئيس حكومة المحاصصة معين عبد الملك، سيعود هو الآخر خلال الأيام القادمة بعد وصول الوزراء كمرحلة أولى وممارسة مهامهم بشكل طبيعي.

وتأتي العودة غداة تصريحات أطلقها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن فيها أن بلاده “تعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه”.
في السياق، انتقد مراقبون عودة الحكومة إلى عدن قبل تنفيذ الشق العسكري من اتقاق الرياض، وفي ظل استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي على كافة مفاصل محافظة عدن، سيّما ما اعتبروه تصعيداً صارخاً ورمياً لمساعي السعودية عرض الحائط بعد السيطرة على وكالة سبأ الرسمية وتغيير اسمها.

ووصف مستشار وزارة الإعلام في حكومة هادي، مختار الرحبي، في تغريدة على “تويتر”، عودة الحكومة بأنها “شرعنة وإنقاذ لما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتعرض لضغط شعبي واحتجاجات متواصلة بسبب غياب الخدمات وانتشار الجرائم ونهب الأراضي من قبل المليشيات التابعة له”.
ويعود الانسداد السياسي إلى إصرار المجلس الانتقالي على ممارسة الوصاية على حكومة المحاصصة، حيث يطالبها “بتوفير الخدمات والمرتبات فقط”، في مقابل استمراره بانتزاع صلاحياتها والسيطرة على المؤسسات الحكومية، وآخرها مقرات الإعلام الرسمي. بحسب رأي المراقبين.
وفيما يرفض الانتقالي تطبيق الشق العسكري والأمني بسحب قواته من عدن وأبين، فإنه يطالب حكومة هادي بالانتقال إلى تنفيذ البنود السياسية المتعلقة بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية بالمحاصصة، وكذلك رحيل قوات هادي من محافظتي شبوة وحضرموت صوب مأرب لقتال الحوثيين، وهو ما ترفضه حكومة هادي، وفق ما أفاد مصدر سياسي بحكومة هادي.
وكثفت قوات الانتقالي خلال الأسابيع الماضية تحركاتها للسيطرة على المؤسسات الرسمية، حيث قامت بالاستيلاء على مقرات وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” وصحيفة الثورة، كما قامت بإجراء تعاقدات مع شركات تجارية خاصة لتوليد الطاقة لمدينة عدن، متجاوزة صلاحيات حكومة المحاصصة.

وإضافة للسيطرة على المؤسسات، قام الانتقالي بإجراء تعيينات في مواقع سيادية، مثل تعيين شلال شائع، قائدا لما يسمى وحدة مكافحة الإرهاب في عدن وأبين ولحج والضالع، في إجراء أحادي يهدف إلى خلط أوراق اتفاق الرياض، وهو ما ينذر بحسب متابعين، بجولة جديدة من الاشتباكات بين قوات هادي مسنودةً بقوات حزب الإصلاح، وقوات الانتقالي.