الجهود العمانية مستمرة.. بوادر فتح مطار صنعاء تلوح في الأفق

حيروت – صنعاء

في إطار الاستعدادات لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية والتجارية الدولية لأوّل مرّة منذ خمس سنوات، بدأت أعمال ترميم واسعة في مختلف مرافق المطار، الذي أصبح في أتمّ الجاهزية لاستقبال الرحلات.

وبالتوازي مع تجهيز إدارة تموين الطائرات للعودة إلى العمل، وافقت “منظّمة الطيران المدني الدولية”، الأربعاء، على استئناف النشاط المدني في المطار، لكنّ الحكومة الموالية للحوثيين في صنعاء لم تنفِ أو تؤكّد اقتراب موعد فتحه، مكتفيةً بتأكيد الجاهزية الفنّية العالية لاستقبال الرحلات في أيّ وقت.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية في العاصمة إلى أن التحرّكات الدبلوماسية العمانية لا تزال مستمرّة في اتجاه فتح المطار ورفع الحصار عن ميناء الحديدة، باعتبار ذلك “حقّاً إنسانياً مكفولاً لكلّ اليمنيين، وكبادرة حسن نيّة وخطوة تمهيدية لمفاوضات جادّة”. إلّا أن مصادر مقرّبة من حكومة الرئيس هادي، عادت وتحدّثت عن الموافقة على الفتح المشروط للمطار، وتسهيل دخول السفن إلى الميناء، “وليس رفع كامل القيود المفروضة على الحركة البحرية”، في وقت تضغط فيه في اتجاه وقف إطلاق النار من دون شروط، عقب تنفيذ هذه الخطوة.

وعلى رغم التفاؤل بفتح المطار خلال أيام، لفتت مصادر في صنعاء، إلى أن “المباحثات بين السلطات والوفد السلطاني العماني لم تتجاوز الملفّ الإنساني، ولم يتمّ حسم القضايا الخلافية المتعلّقة بفتح المطار حتى أوّل من أمس”، موضحة أن “أكثر من خلاف لا يزال على الطاولة، كالجهة المانحة لتراخيص مرور الرحلات، ووجهات تلك الرحلات، والجوازات الخاصة بالمسافرين، فضلاً عن اشتراط تحالف العدوان خضوع الرحلات للتفتيش في مطارات أخرى، وهي الشروط التي أعلن المجلس السياسي الأعلى الأربعاء الماضي رفضه لها، وطالب بفتح المطار من دون شروط مسبقة، كون هذا المرفق سيادياً، معتبراً ربط الرحلات الجوّية التي سيتمّ استئنافها بعد خمس سنوات من إيقافها، بتصاريح مرور من التحالف، إمعاناً في استلاب السيادة اليمنية، كما هو حال رحلات الطيران المدنية في مطارَي سيئون وعدن الدوليَّين، والتي تخضع لوصاية دول التحالف السعودي الإماراتي، التي تتحكّم بمسار الحركة الملاحية وتمنع تحرّك أيّ رحلات جوية من دون موافقتها المسبقة، وتشترط الحصول على نسخة مسبقة لأسماء المغادرين أو العائدين على متن الطائرات التابعة للخطوط الجوّية اليمنية”.

ووفقاً للمصادر، فإن “جماعة الحوثي أبدت اعتراضاً كبيراً على إصرار التحالف على تفتيش الرحلات المدنية والتجارية في مطار بيشة السعودي، فيما لا تزال قضية رفض التعامل مع جوازات السفر الصادرة عنها إحدى أبرز القضايا الخلافية أيضاً، إذ تُطالب الجماعة بإلغاء التعاميم السابقة الصادرة عن حكومة هادي ودول التحالف بعدم التعامل مع حاملي الجوازات الصادرة عن الأولى في المطارات العربية، وذلك كخطوة أولى لإنهاء الانقسام الحالي، وإعادة ربط نظام الإصدار الآلي الموحّد للجوازات في مختلف أنحاء اليمن”.

وكشفت مصادر عن وجود توافق حول وجهات وصول الرحلات الجوية التي ستنطلق من مطار صنعاء خلال الفترة المقبلة، والتي تحدّدت بستّ عواصم عربية أبرزها عمّان والقاهرة، لكن لا تزال حكومة هادي تشترط موافقة مسبقة على أيّ رحلات جوية تقوم بها شركات طيران عربية غير الناقل الجوّي اليمني، الذي يمتلك أربع طائرات فقط، إحداها خارجة عن الجاهزية منذ عام 2019، وجرّاء ذلك لا تستطيع القيام برحلات جوّية منتظمة من مطار صنعاء.

وكانت حكومة هادي جدّدت، أول من أمس، رفضها ما سمّته “استخدام مطار صنعاء كمنصّة عسكرية”، داعية إلى “الالتزام بالشروط الإجرائية التي تلتزم بها المطارات الأخرى كمطارَي عدن وسيئون، وكذلك مثول الرحلات الجوية للتفتيش، بغرض التأكّد من عدم استخدام الرحلات الجوّية لأغراض غير إنسانية”.

وتفيد مصادر سياسية مطّلعة بأن “مؤشّرات نجاح الوساطة العمانية كبيرة، في ظلّ وصول سفن أخرى مُحمّلة بمادة الغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة”، متحدّثة عن أن “الوضع في اليمن، في ظلّ التحرّكات الدولية والإقليمية، في طريقه إلى السلام”.

وفي هذا الإطار، يقلّل مراقبون من أثر استمرار التصعيد الجوّي من قِبَل “التحالف” أو من قِبَل صنعاء، على المساعي العمانية المستمرّة منذ أسبوع، كون الوضع لا يزال وضع حرب، ولم يتمّ التوصّل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.