حيروت – متابعات خاصة
صدر تقرير من العاصمة صنعاء ، السبت ، كاشفاً عن اختلالات وقصور في عدد من الوزارات .
التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة صنعاء أظهر استمرار العديد من الاختلالات وجوانب القصور في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل وزارة المالية بحكومة الحوثيين للنصف الأول من عام 2020م، في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية “مدراء عموم الشؤون المالية ، المدراء المالين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات، أمناء الصناديق، أمناء المخازن”.
وأشار تقرير مراجعة الجهاز لوزارة المالية لنفس الفترة، استمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري بالإضافة إلى توسع الوزارة في الصرف في بعض البنود ودون الالتزام بأسس ومعايير الصرف المحددة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية.
ولفت تقرير المراجعة للتمويلات الخارجية لبرنامجي التغذية وصحة الطفل بوزارة الصحة ، لعامي 2018م ، 2019م، عدم التزام الوزارة بتصفية العهد التي يتم صرفها لتنفيذ الأنشطة أولا بأول ما أدى إلى تضخم أرصدة العهد وصعوبة التأكد من تنفيذ الأعمال التي صرفت تلك العهد لتنفيذها، فيما بين تقرير مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات لعام 2019م، القيام بصرف مبالغ كبيرة من الحساب الجاري في غير الأغراض الذي تم إنشاء الحساب لتحقيقها.
وأظهر تقرير المراجعة لجمرك ميناء الحديدة للنصف الأول من عام 2020م، استمرار تعليق عدد كبير من البيانات الجمركية لسنوات طويلة لجهات حكومية وقطاع خاص، وضعف الرقابة على المتروكات من البضائع والسلع في ساحات ومستودعات الحرم الجمركي.
ويعد هذا التقرير أول اجراء شفافية لكشف الفساد المتفشي بصورة كبيرة في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء .
