٠حيروت-متابعات
فتحت قيادات من حزب الإصلاح المسيطر على الشرعية النار على رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وقال عضو مجلس النواب، على عشال، إن رد رئيس الوزراء معين عبدالملك على تساؤلات البرلمان، بشأن جزيرة ميون، ركيك ويدل على التهرب.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك، رد على مذكرة مجلس النواب بشأن القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة ميون، قائلًا: “وجهنا الجهات ذات العلاقة للتحقق مما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، ورفع تقرير تفصيلي، وسنوافيكم بالنتائج.
وأضاف عشال في تغريدات على صفحته في “تويتر”، بالقول: “لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية ان يرد على سؤال بهذه الخفة”، مضيفا أن “مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها وبنيتها القانونية وتدل على تهرب من الرد”.
وأشار عشال إلى أنه كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة وان يلتزم بالزمن المحدد قانونا.. متسائلا: أين الرد على سؤال سقطرى!؟
من جهته قال عضو مجلس النواب علي المعمري، إن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر.
واعتبر في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر”: “أن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية”.
وفي أواخر مايو الماضي، نشرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية تقريرا مصورا، يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.
ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة.
ولفتت الوكالة إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية. ونقلت “أسوشييتد برس” عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن “الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.
