حيروت- متابعات
أكدت شركة النفط التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء أن التحالف لم يفرج منذ مطلع العام ٢٠٢١سوى عن سفينتين من الديزل للاستهلاك العام تمثل ما نسبته تسعة بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرع خلال وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط، الجمعة، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أن “قراصنة البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة، يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم بالإفراج عن جزء من سفن الوقود المحتجزة بعد أعمال قرصنة واختطاف واحتجاز لها منذ أكثر من ستة أشهر”.
وقال الأضرع “في الوقت الذي يصادرون حقوق ٢٦ مليون يمني ومضاعفة معاناتهم يسعون من خلال الافراج عن جزء بسيط من سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى عرض ذلك بأنه انجاز في الملف الانساني”.
وأضاف أن “النفط حق مكفول لكل مواطن للحصول عليه بكل سهولة، ولكن قراصنة البحر الأحمر من قوى العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة، يخالفون القوانين والمواثيق الدولية”.
