حيروت- متابعات
رفع عضو مجلس النواب علي محمد المعمري، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب متسائلا عن أسباب تدهور الاقتصاد الوطني، منتقدا السياسة النقدية المتبعة للبنك المركزي اليمني.
واستغرب العمري عدم رفع البنك أي تقارير دورية إلى الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن قانون البنك ينص عليه تقديم تقارير دورية إلى البرلمان والحكومة عن السياسات النقدية والوضع الاقتصادية، الذي يفترض به تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف في الوثيقة: في ظل ارتفاع أسعار الصرف، والفوارق في الأسعار في المناطق المختلفة، وما تبع ذلك من غلاء وعدم استقرار، أتوجه بتساؤلات حول السياسة النقدية المتبعة، وأسباب ارتفاع أسعار الصرف، والفوارق في المناطق المختلفة، والإجراءات التي اتخذها البنك والحكومة حيال ذلك؟ وطالب بالحصول على نسخة مكتوبة من السياسية النقدية المعمول بها حاليا، وكذا الحسابات النقدية للسنوات من (2016 – 2020).
ويواصل الريال اليمني انهياره، أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الريال إلى 934 مقابل الدولار الواحد بيعا و930 شراء، فيما وصل مقابل الريال السعودي إلى 245 بيعا و244 شراء. ويعد هذا الانهيار الذي وصل له الريال اليمني تاريخي، وتكرارا لنفس الانهيار الذي تعرض له في النصف الاول من ديسمبر الماضي، والذي تجاوز سعره مقابل الدولار 950 ريالا.
