أموال الحملة الشعبية لمواجهة الحوثيين في تعز تبخّرت.. خطيب جامع العيسائي يكشف المستور!

حيروت – تعز

لم يعتد مرتادو مسجد العيسائي وسط مدينة تعز، أن تكون خطبة الجمعة بعيدةً عن الوجبة الدينية الأسبوعية، إذ كانت جمعة الـ21 من مايو الجاري، بمثابة الصدمة لهم؛ حين تحدّث ممدوح الحميري، خطيب المسجد، عن اختلالات كبيرة في ما يتعلق بالأموال التي تم جمعها لمساندة قوات هادي في عملية التحرير التي أُعلن عنها في مارس الماضي.

وكان نبيل شمسان محافظ تعز، أعلن عما سماها التعبئة والنفير العام لتحرير ما تبقّى من المحافظة، مقررًا تسخير كافة موارد وجهود المؤسسات الحكومية في سبيل ذلك، ولم تخلُ العملية من حشد للجهود الشعبية من مساندة مالية ومعنوية عبر المساجد والفعاليات العامة، حتى إن بعضهم تحدث عن وحدة مصيرية على كافة المستويات من أجل ما اعتبروه همًّا جمعيًا يتطلب التلاحم والترفع على أي خلاف سياسي حتى استكمال ما تم الإعلان عنه.

مطالبات بالمحاسبة
وشكلت المساجد والملتقيات العامة مصدرًا معنويًا وماديًا لمساندة دعوة النفير التي اطلقتها السلطة المحلية، إذ لم تشهد بعضها هذا الحراك منذ الأشهر الأولى للحرب في تعز.

وكان الحميري بدأ حديثه عن التبرعات المرتبطة بحساب الدعم والإسناد الذي أنشأته قيادة السلطة المحلية، مؤكدًا أن الرقم الذي ذكرته هي وثائق محاضر الإيرادات التي وجهت السلطة المحلية باستقطاعها، وبناءً عليه فالمفترض أن المبلغ أكبر مما هو معلن.

وأضاف مخاطبًا الحاضرين: “بعد التواصل مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية ومحور تعز، تبيّن أن ما تم توريده يقارب المليار وبقية المبالغ محجوزة في المديريات والمكاتب الإيرادية، والتي ترفض حتى الآن توريد أي مبلغ للحساب المذكور، ولو تم توريدها، فستكون أكبر بكثير مما ذكرته، مع العلم أن مدراء المديريات يعملون تحت إشراف وكلاء المحافظة، وأن بعض المديريات تم توزيع دفاتر تحصيل لم تورد مبالغها حتى الآن”.

وباسم اللجنة المجتمعية للرقابة على حسابات دعم وإسناد الجيش الوطني، طالب الحميري قيادة السلطة المحلية بالقيام بواجبها ومحاسبة كل من يعرقل تنفيذ مقرراتها المتعلقة بالتحصيل والتوريد لدعم وإسناد المقاتلين في الجبهات لإنجاز مهمة التحرير، حسب قوله.

تلت ذلك حملة محدودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن جمع ما يقارب 4 مليارات ريال يمني، تحت تصرف تام من قبل لجنة الدعم والإسناد التي يرأسها وكيل المحافظة عارف جامل.

توضيح مشترك

عمل معد التقرير على التواصل بعدد من المعنيين بالموضوع وذوي صلة بلجنة الدعم والإسناد، منهم عبدالهادي العزعزي الذي يرأس لجنة الإعلام والتوجيه في التعبئة والنفير العام، والذي لم يتجاوب في الرد على ما ورد، رغم التواصل الهاتفي ورسائل الواتساب، بحسب المشاهد.

واكتفى العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم محور تعز العسكري، بالاعتذار، مؤكدًا أنه غير مخول بالتصريح في هذا الجانب، وليست لديه معلومات تفصيلية ذات ارتباط بالأمر.
الاثنين الماضي، أصدرت اللجنة المالية للدعم والإسناد والمركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، توضيحًا مشتركًا بشأن مبالغ حساب الدعم والإسناد.

وقالت اللجنة في توضيحها إنه تم تشكيل عدد من اللجان للدعم والإسناد، منها اللجنة المالية لدعم وتحرير تعز، مشكلة من ممثل لديوان عام المحافظة وممثل لمكتب المالية وممثل للمحور، وتم فتح حساب طرف البنك المركزي برقم (555555). مشيرة إلى أن ما تم توريده من مبالغ للحساب المذكور بلغ حتى نهاية شهر أبريل، ما يقارب مليار ريال فقط، ويتم الصرف من الحساب المذكور بناء على طلبات تُرفع من قائد المحور للمحافظ، الذي بدوره يقوم بإحالة تلك الطلبات إلى اللجنة المالية، ومن ثم يتم استكمال إجراءات الصرف، إذ يتم التوقيع على الشيكات بتوقيع مشترك، توقيع أول للمحافظ، وتوقيع ثانٍ لقائد المحور، وتوقيع ثالث لرئيس اللجنة المالية للدعم والإسناد، وأن إدارة حساب الدعم والإسناد تتم بأسلوب يتسم بالشفافية والوضوح، وبما يكفل وصول تلك المبالغ إلى الجبهات.

وطالبت اللجنة، في توضيحها المشترك مع محور تعز، من نشروا في هذا الاتجاه بتحري المصداقية والعودة إلى الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة، والاعتذار عما نشروه، مبدية استعدادها لتقديم المعلومات الصحيحة للجميع وبتقارير مالية تُرفع شهريًا لرئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا.

غير قانونية
ترتبت العملية على دعوة أطلقها محافظ تعز في فعالية ضمت قيادات السلطة المحلية والقادة العسكريين وقيادات الأحزاب السياسية، في منتزه التعاون، مطلع مارس الماضي، على إثرها تم تشكيل لجان متعددة ضمن التعبئة العامة والنفير لتحرير ما تبقى من محافظة تعز.
ويرى المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري، أن ما حدث غير قانوني البتة؛ كون اللجنة لم يصدر بها قرار وزاري، أو من رئيس الدولة، ولم تكن خاضعة للمعايير التي يجب توفرها في اللجان المالية.

وربط الصراري ذلك بانعدام الشفافية في معرفة المبالغ الموردة، والطريقة التي تمت بها عملية التوريد هل كانت سندات أم استمارات مالية، وما شابهها.

ومنذ فبراير الماضي، تشهد محافظة تعز على امتداد مناطق التماس مع جماعة الحوثي مواجهات متقطعة تتباين ضراوتها من حين لآخر.