تناقضات الانتقالي تتفاقم.. هل هو بلا هدف أم أنه يعيش أزمة في مواقفه وتوجهاته؟

حيروت – خاص

جرت العادة على أن المجلس الانتقالي في كل مناسبة يظهر متناقضاً بين أقواله وأفعاله، لكنه اليوم بدا متناقضاً بصورة أوضح، ففي حين أثنى عيدروس الزبيدي، اليوم، في كلمته بمناسبة ما سماها “الذكرى السابعة والعشرين لإعلان فك الارتباط” على التحالف وسبّح بحمده، دفع، في نفس الوقت، أنصاره إلى المطالبة بالانفصال. الأمر الذي يكشف عن أزمة حقيقية في خطاب المجلس وتوجهاته إزاء التحالف، وحكومة الشرعية، والأهم موقفه من الوحدة، وذلك كون الأخيرة في رأس سلّم اتفاق الرياض، وفي أبجديات السياسة السعودية الراعية لهذا الاتفاق، يظهر ذلك جلياً في العديد من المواقف السعودية، آخرها ما عبر عنه أمس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتأكيده أن المملكة تقف مع وحدة اليمن.

وقال الزبيدي في كلمته “نؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”، مضيفاً “نجدد تمسكنا باتفاق الرياض، وضرورة استكمال تنفيذ بنوده”.

ويبدو تناقض الانتقالي من خلال انقلابه على تصريحه هذا، حيث دفع بمجاميع من أنصاره وسط المظاهرة التي خرجت اليوم في عدن للتنديد بتردي الخدمات، سعياً منه الى تحويل هذه المظاهرة إلى دعوات سياسية لا علاقة لها بالأهداف التي خرجنا من أجلها.

وقال منظمو التظاهرة في بيان وصل “حيروت الإخباري” نسخة منه، إن المئات من أبناء محافظة عدن توافدوا إلى شارع مدرم وسط مديرية المعلا لإيصال رسالتهم حول المعاناة التي وصل إليها سكان المدينة، في تردي مستوى الخدمات والانقطاعات المستمرة للكهرباء والمياه والصحة وغلاء المعيشة.

بيد أن الانتقال شق المظاهرة إلى نصفين، حيث ردد أنصاره هتافات سياسية تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، فيما ردد بقية المتظاهرين هتافات تطالب بتوفير الخدمات، في مشهد يعكس فداحة حالة التناقض التي يعيشها الانتقالي.

وفي السياق التناقض قال الزبيدي “نكرر دعوتنا لعودة حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى العاصمة عدن، وتحمل مسؤولياتها، وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق، ونشدد على أن عدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج العاصمة عدن ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض، بل واستهداف وتقويض لجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، خدمةً للمشاريع المعادية”.

وتأتي مطالبة الانتقالي بعودة الحكومة إلى عدن بعد أن هجّرها إلى سيئون نتيجة المضايقات وفرض الحصار عليها في أكثر من مناسبة، في تناقض بات سمة من سمات الانتقالي. وآخر هذه التناقضات المثيرة للسخرية موقف وزير الخدمة المدنية والتأمينات المحسوب على الانتقالي في حكومة المناصفة عبدالناصر الوالي من منح الموظفين إجازة رسمية بمناسبة عيد الوحدة، مع العلم أنه أدى قبل أشهر قليلة اليمين الدستوري بالحفاظ على دستور وقانون دولة الوحدة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من الوالي، لم يصدر أي قرار بشأن الاجازة في يوم 22 مايو، مشيرة إلى أنه، اعتبر هذا اليوم يوم احتلال لدولة الجنوب.

وأوضحت المصادر بأن الوالي قال لا علاقة له، بالخبر الذي نشرته وكالة سبأ التابعة لـ”حكومة هادي”، عن أن يوم السبت إجازة رسمية بمناسبة عيد الوحدة.

وفي يناير الماضي، كان قد استحدث المجلس الانتقالي، قوة أمنية جديدة في تناقض مع مقررات اتفاق الرياض الذي يفرض على المجلس دمج قواته بقوات حكومة المناصفة، مطلقاً على القوة الجديدة “حزام طوق عدن” في إضافة إلى مكوناته الأمنية.

وتتجاوز هذه القرارات ما تم الاتفاق عليه تنفيذ الشق الأمني عبر دمج قوات الانتقالي ضمن وزارة الداخلية وفقاً لمقتضيات الملحق الأمني من اتفاق الرياض.

وتتباين مواقف الانتقالي وقياداته في الكثير من المواقف والمناسبات، حتى أن التناقض بين أقواله وأفعاله، وأحياناً بين الأقوال نفسها، بات سمة من سماته، الأمر الذي أفقده مصداقيته حتى عند أنصاره.