حيروت – متابعات :
أعلن المبعوث الأممي الأسبق الى إليمن، جمال بن عمر عن مبادرة للحل في اليمن، يشارك فيها “فريقاً من الدبلوماسيين السابقين في الأمم المتحدة ممن ينحدرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا”.
وركزت مبادرة بن عمر لليمن، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بـ”رعاية قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يلغي القرار 2216 الذي صدر في إبريل/نيسان 2015″، ونص على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، كما شددت على “عدم الاكتفاء بمعالجة حصار الموانئ”.
وقال بن عمر “إن المقاربة الدولية ظلت مؤطرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القرار، الذي صاغه السعوديون عام 2015.
وأضاف: “لم يكن من الواقعي أبدًا أن نتوقع انسحاب الحوثيين الذين استولوا على أكثر من نصف البلاد آنذاك وإلقاءَهم السلاح بدون مقابل.
واشار الى انه مع سيطرة الحوثيين على المزيد من الأراضي اليوم، فليس من العملي توقع وقف إطلاق النار، وفقًا لهذه الشروط التي عفا عليها الزمن”.
وفسر الهجوم البري للحوثيين على مأرب قائلاً إنهم “يحاولون تعزيز موقفهم على الأرض وهذه ببساطة طبيعة الحرب ومنطق الأوزان التفاوضية ولا يقتصر ذلك بأي حال من الأحوال على اليمن أو الحوثيين”.
ودعت المبادرة، إلى تجاوز مبدأ وقف إطلاق النار إلى “إنهاء الحصار السعودي كخطوة أولى” ثم الانتقال إلى رسم أفق ترتيبات تقاسم السلطة بين الأطراف اليمنية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة الثانية “ستجعل محادثات السلام ممكنة.
وتضمنت مبادرة بن عمر، إن “السلام يُصنع مع الأعداء وليس الأصدقاء”، وإن الحقيقة القاسية هي “الاختيار بين العمل مع مجموعة مُستهجنة أو الاستمرار في الحرب”.
