أفرجت إدارة السجن
المركزي في محافظة المهرة عن تسعة و أربعين سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة
المقررة في الحكم اربعه وثلاثين منهم بقضايا الحق الخاص التي نفذتها السلطة
القضائية حكماً حيث كان بحضور رئيس نيابة الإستئناف في المحافظة القاضي إبراهيم بن
زين وأعضاء النيابة في المحافظة والساعي الخيري الشيخ علي مرتاح رعفيت.
جاء هذا تماشيا مع الاجراءات الاحترازية واجتماع المجلس الأعلى
للقضاء. ونمط الخطة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمحاربة وباء كورونا المتفشي في
جميع ارجاء المعمورة.
و ساهمت السلطة القضائيّة، بدورها في الافراج عن النزلاء في
مصلحة السجون بالتواصل مع النائب العام ودراسة المدة المنقضية للسجناء ومتابعة كل
الجهات المعنية متخذة كل التسهيلات اللازمة في التخفيف عن الازدحام بين النزلاء
بعد توجيهات النائب العام ونظراً للوضع الصحي.
ومن جانبة تكفل محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر
بتسديد كافة المبالغ التي إرتبطت بالافراج عن السجناء ذوي القضاياء الخاصة المتصلة
بالمصوف الجزائي وكانت بتكلفة إجمالية قدرها نحو17 مليون ريال يمني ، موجهاً بسرعة
سحبها والافراج عن ذوي الأحكام الصادرة بموجب القانون العام للمحكمة الجزئية
والقضاء.
