تعرف على أكثر دولة آسيوية تنكل بالمواطن اليمني في أراضيها

حيروت-متابعات

عبر الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون المقيمون في الهند في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا، داعياً السلطات الهندية إلى مراعاة ظروفهم وعدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم ومعاملتهم معاملة خاصة.

وقال المرصد ومقره جنيف في بيانٍ  اليوم، إن أكثر من 700 يمني ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب يعانون من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد أن رفضت السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه.

وأوضح أنّ هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، وخوفاً من تعرض حياتهم للخطر.

وأوضح أن بعض هؤلاء اليمنيين تقدم بطلب تصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليه، ما دفعهم لتقديم اللجوء للمفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتهم وثيقة زرقاء باسم “التماس باللجوء”، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.

وبحسب الإفادات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، فإنّ السلطات الهندية ترفض التعاطي مع الوثيقة الزرقاء الصادرة عن المفوضية عند إبرازها من اليمنيين، وتلقي القبض عليهم وتحتجزهم في سجن مخصص للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الأورومتوسطي من اليمنيين في الهند، فقد رفعت السلطات الهندية قيمة “غرامة كسر الإقامة” من 50 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 1,000 دولار، إذ فرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع ما قيمته 800 دولار كغرامة أساسية، بالإضافة إلى عقوبة تقديرية أخرى توقّع من الموظف المختص على المقيم المخالف، حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4,000 دولار ما بين غرامة أساسية وعقوبة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات واستئجار المساكن وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة.

ودعا المرصد السلطات الهندية إلى ضرورة التعامل الإنساني مع اليمنيين في البلاد بما تستدعيه ظروفهم الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة، والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية ذات العلاقة.

وأورد المرصد شهادات صادمة ليمنيين مقيمين في الهند، يعانون من رفض السلطات الهندية تجديد إقامتهم ورفع رسوماتها أضعاف أضعاف، وسوء معاملتها حتى يجيروا على مغادرتها بالطرد.