حيروت – متابعات :
يجمع مراقبون على سياسة الإمارات في خلق الفتن والانقسامات في اليمن خدمة لأطماعها بالموانئ الاستراتيجية.
وبحسب المراقبين فإن الإمارات تستهدف الهيمنة على الموانئ اليمنية والممرات المائية الدولية وطرق العبور منذ أن بدأت وجودها العسكري في اليمن.
وعملت الإمارات على التأثير في سياسات المملكة العربية السعودية وخصومها الإقليميين من خلال إنشاء مجلس انتقالي في عدن ورعاية المرتزقة المحليين لضمان تواجدها في المدينة وغيرها من المناطق الجنوبية وكذلك في جزيرة سقطرى.
وبينما تدعى الإمارات أن لأبناء جنوب اليمن الحق في تقرير المصير، تحاول التحرر من الأخطار الناجمة عن تحركها لتشكيل جماعات متشددة في مختلف المحافظات اليمنية.
وهذه القوات الانفصالية ليست تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بل يديرها ممثل عسكري إماراتي.
وشنت السعودية وحلفاؤها بما في ذلك الإمارات، حربا عدوانية ضد اليمن في مارس 2015 لإعادة هادي إلى السلطة.
وأدت الحرب – التي اعتقدوا أنها ستستمر بضعة أسابيع فقط لكنها لا تزال مستمرة – إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.
وشكلت أبوظبي ما يسمى بالحرس الجمهوري اليمني بقيادة طارق صالح ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وأعطتهم سواحل المخا والخوخة لإحكام قبضتها عليها بما يشمل جميع السواحل الغربية وجزر سقطرى وميون.
وعمدت الإماراتي من خلال تهجير أهالي ميون وإعطائها للإسرائيليين للحصول على دعم لقواتهم في اليمن وتعزيز القوة الإسرائيلية في المنطقة بأكملها.
ولهذا كانت الإمارات أول حكومة تطبيع بسرعة العلاقات مع إسرائيل لإثبات ولاءها لتل أبيب التي تعتقد أنها لا يستطيع تحقيق الاستقرار والأمن إذا لم تأخذ السيطرة على بعض أجزاء اليمن بمساعدة السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت الإمارات نهاية عام 2020 أنها ستسحب قواتها من اليمن بسبب مخاوف من استهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التابعة للحوثين.
لكن المراقبون يؤكدون أن أبو ظبي استمرت في أنشطتها التخريبية في اليمن لكن اليمنيين ليسوا غافلين عن هذه الحقيقة وحذروا الإمارات من عواقب أفعالهم.
ويبرز المراقبون أن الإمارات تنهب موارد اليمن النفطية، وينتقدون الأمم المتحدة لالتزامها الصمت إزاء مثل هذه الأعمال التي أدت إلى إفقار اليمن تحت تداعيات ويلات الحرب.
