الحوار اليمني – اليمني في آفاق التدخل الأجنبي بقلم/ صفوان باقيس

بقلم/ صفوان باقيس

تعقيبا على المبادرة التي قدمت من مجموعة السلام العربية والمقدمة من الرئيس علي ناصر محمد، فمبادرة السلام اغفلت عنصر أساسي في الصراع اليمني اليمني وهو في صلب المشكلة اليمنية، ألا وهو التدخل الأجنبي، فهي تعتمد على مرجعيات إقليمية ودولية يراها الشعب شماله وجنوبه عدوا تاريخيا مهيمن على صناعة القرار في الداخل، لذلك فهي جزء من المشكلة و ليس الحل.

المبادرة عليها عيوب كثيرة؛ أهمها تشكيل اليمن الاتحادي الجديد من إقليمين شمال وجنوب كعملية سياسية مباشرة تشكل جزء من الحل الشامل. هذا الطرح من وجهة نظري في هذه المرحلة خطير جدا، لأنه سيشكل تهديدا حقيقيا على وحدة أراضي الجمهورية، خصوصا أنه سيعطي الدولة الاتحادية، السيادة المطلقة على الثروات، أي بحصة 100% مع وجود الاحتقان المناطقي. فهذا تجاهل لأحد مكونات الصراع اليمني اليمني. صراع الثروات و النفوذ الاقتصادي، صراع أساسي ينبغي عدم تجاهله في حلحلة أبعاد المشكلة اليمنية.

هناك أيضا خلل جوهري في المبادرة ألا وهو تبسيط نفوذ القوى المهيمنة على الجغرافيا اليمنية و اعتماد حسن النية في تقديم التنازلات واعني هنا نزع السلاح تحت مظلة وزارة الدفاع. هذه النقطة تعتبر أصعب ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع إذا ما نظرنا لحجم عدم ثقة و المخاوف الأمنية عند كل طرف من الأطراف. فأي قوة تنزع سلاحها في الوقت الراهن أو بعد انتهاء المعارك، فهي إذن حكمت على نفسها بالفناء، هذا وفق قانون الغاب الساري في اليمن.

إذا أراد اليمنيون الحل فعليهم التوافق على التالي:

١- العلمانية كحل وسط ينهي بشكل جذري صراع الأيديولوجيات ذات البعد الديني. حيث يخاف الأغلبية في اليمن من وصول الفكر السلفي المتشدد للسلطة أو وصول من يمثل ولاية آل البيت لها، وهنا أعني المسيرة القرآنية و حركة أنصار الله، وكذلك المخاوف من سيطرة الاخوان المسلمين ذلك الفكر الذي يتأرجح بين الحداثة و الأصولية المتطرفة. لذلك يجب منع الأحزاب السياسية من احتكار الدين و التحدث باسم الله. لأن لا أحد مخوّل بتمثيل عالم الغيب و الوحي، ومن أراد ممارسة حرية الفكر الديني فعليه تأسيس منظمة اجتماعية غير سياسية.

٢- تجريم التدخل الأجنبي في شؤون اليمن الداخلية، الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة وهي وحدة اندماجية حتي يتم التوافق على شكل اليمن الاتحادي، فكل المرجعيات السياسية الفائتة وبما فيها قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن التي تخص الازمة اليمنية تعتبر لاغية وهي من مسببات الحرب.

٣- يمن اتحادي من عدة أقاليم بما يخدم ردم الصراع المناطقي، فالجنوب مقسم و الشمال كذلك مقسم ، وهو ما يستدعي مناقشة النسبة المئوية في الثروات القومية و حجم القوة العسكرية التي ينبغي دمجها في نظام شرطة محلية في إطار الإقليم. مثلا بدلا من محاولة نزع سلاح أنصار الله، سيكون أقرب للقبول هو أن تكون قوة أنصار الله العسكرية جزء من منظومة الشرطة المحلية التي سيكون عليها مهمة محاربة الإرهاب في إقليم صنعاء وضبط الأمن فيه. نعود لليمن الاتحادي، فهناك تفاصيل دقيقة و معقدة ينبغي التطرق لها، مثلا الهيكل التشريعي و الحدود و سلطة المركز.

٤- التخلي الكامل عن شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وابعاده كليا عن المشهد السياسي مع تفكيك كامل لدولة علي صالح العميقة التي مازالت تسيطر على رأس المال و تتحكم في ثروات البلد، فهي تمتلك نفوذ سياسي و عسكري لا يستهان بهما.

٥- بناء جيش يمني قوي يحافظ على وحدة و سيادة الجمهورية اليمنية، هذا الجيش يكون تحت سلطة الدولة المركزية ويتفوق نوعيا عدد وعدة على التشكيلات العسكرية المحلية، أي بمعني ان السلاح الثقيل يكون حكرا على الدولة الفدرالية.

٦- تقبل كل الأطراف المتناحرة في طاولة الحوار بدون شروط مسبقة مالم تمس الثوابت الوطنية التالية:

• القضية الفلسطينية
• وحدة اليمن
• الديمقراطية
• عدم التدخل في شؤون اليمن

٧- إلزام دول الجوار على احترام سيادة اليمن على حدوده وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، كذلك إلزام الدول التي ساهمت في العدوان على اليمن تعويضه عن الخسائر الاقتصادية و المادية و المعنوية، وكذلك تعويض المتضررين من أبناء الشعب. في المقابل سيلتزم اليمنيون بعلاقة حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الغير، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.

وطبعا لن يتم هذا حتى تتوقف دول العدوان عن عدوانيتها مع رفع كامل للحصار بدون قيد أو شرط.