حيروت- خاص
قال الصحافي ماجد الداعري بان كلمة الفضل القانونية الأخيرة في اجازة قرار رئيس الجمهورية بتعيين الضابط العسكري الموساي، نائبا عاما، من عدمه، ما تزال بيد المحكمة العليا للجمهورية ورئيسها القاضي الحكيم حمود الهتار.
وأضاف في منشور على صفحته في “الفيسبوك”: أكاد أن أجزم مسبقا، أن العزيز أبو أيمن، لن يقبل بتمرير قرار غير قانوني كهذا، وفي مرحلة وطنية حساسة ومعقدة كهذه التي نعيشها، حتى لوكان الثمن حياته، وليس منصبه الاستحقاقي فقط!
وتابع: بالتالي فلا حل إلا باحتكام الجميع إليه قانونيا وإحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا للفصل فيها، كما ينبغي قانونيا، وهو ما أظنه سيتم، لأن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى غير القانوني، باجازة قرار الرئيس – الغير مكتمل الأركان القانونية والمتحفظ عليه قضائيا – بتعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية، خلفا للأعوش، زاد القضية المعقدة تعقيدا وجعل الخلاف أكثر تخبطا.
ووعد الداعري بنشر فضيحة اضطرار مجلس القضاء إلى إصدار ذلك القرار التخبطي من منفاه القسري، والدوافع المادية المخجلة ورائه.
