تحقيق استقصائي يحمّل حكومة هادي والجهات الدولية مسؤولية تهريب 1631 قطعة أثرية يمنية مسجّلة

حيروت

كشف تحقيق استقصائي لشبكة “أريج” العربية للصحافة الاستقصائية، عن عمليات تهريب منظمة للأثار اليمنية القديمة، إلى الخارج، والمتاجرة بها وبيعها في مزادات علنية بملايين الدولارات وسط تواطؤ دولي وعجز حكومي عن قبح جماح المهربين.

وقال التحقيق، إن تقرير حكومي سلم للأمم المتحدة عام 2018ـ يشير إلى أن 1631 قطعة أثرية فُقدت من متاحف اليمن بين عامي 2009 و2016 إلى جانب مئات القطع غير المسجلة والمتداولة في الأسواق الدولية.

وأضاف التحقيق، أن رحلة طويلة قطعتها الأثار اليمنية المهربة من اليمن إلى دول عربية وأوروبية، “تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة”.

وأوضح التحقيق أن عمليات التهريب تلك تتم وسط تأخر الاتحاد الأوروبي وأمريكا في اتخاذ قرارات بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية، إضافة إلى بطء استجابة الحكومة الشرعية لتحذيرات القيّمين على الآثار.

وأشار التحقيق إلى أن الصراع والنزاعات المستمرة في اليمن منذ سنوات، يسرت عمل المهربين الذين استغلوا وضع البلد.

وبين التحقيق أن نحو 116 قطعة أثرية نهبت من متحف زنجبار إبان سيطرة القاعدة على المدينة عام 2011، إضافة إلى 1194 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني في عدن، و321 قطعة أثرية مفقودة من المتحف الوطني بتعز

وسرد التحقيق قصة، عن ست قطع مفقودة من متحف زنجبار، والذي طلب السماسرة من الحكومة إعادتها مقابل 40 مليون ريال يمني، لكن بسبب تأخر وبطء وعدم فاعلية الحكومة والجهات المعنية، ظهرت تلك القطع في يونيو/ حزيران 2012، داخل قاعة مزادات فندق في باريس لدار “بيير بيرجيه” الفرنسية.

ولفت إلى أن عرض تلك القطع في مزاد علني بباريس تزامنت مع عمليات الجيش اليمني لتحرير مدينة زنجبار الجنوبية من تنظيم “القاعدة”، ما أسفر عن دمار متحف المدينة وسلب ما تبقى من مقتنياته، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

وعرض التحقيق قصة أخرى، لإحدى القطع الأثرية النفيسة التي فُقدت من معبد أوام في محافظة مأرب، وتعود إلى حقبة ما قبل الإسلام.

عرضت القطعة التي تضم نقش سبيء في مزاد فرنسي، وبيعت في كانون 2011 مقابل 988,54 يورو.

ونقل التحقيق عن الدكتور محمد مرقطن أستاذ اللغات السامية في جامعة هايدلبرج بألمانيا، والذي كان باحثاً ضمن بعثة أمريكية اكتشفت تلك القطعة، عام 2005م، قال إنها تعود إلى ما قبل 1800عام.

وأوضح الباحث أن القطعة التي اُكتشفت في محيط معبد أوام تعود للقرن الثالث الميلادي، وهي وثيقة مرتبطة بالعلاقات التجارية بين اليمن والحبشة، ودفنتها البعثة في نفس المكان حفاظا عليها.

وفقاً التحقيق، لم تكن هذه القطعة ضمن القطع المدرجة في ملف المفقودات.

وأشار التحقيق إلى مسارات تهريب القطع الاثرية في اليمن والتي يقع ميناء عدن على رأسها، مؤكدا أن إحدى القطع عرضت في مزاد علني في الإمارات حيث يعمل أحد السماسرة المقيمين في صنعاء على عرضها إتمام عملية البيع والتسليم في مدينة دبي الإماراتية.

وخلص التحقيق الذي أعده، الصحفي “أحمد عاشور”، بدعم من أريج إلى أن عملية تهريب الأُثار اليمنية مستمر “عبر أطراف شتى، بعضها متورط في تأجيج الحروب، لكن جميعها لا تملك حق التصرف في ما لا تملك”.

وحمل التحقيق الجهات الدولية كالاتحاد الدولي وبريطانيا وأمريكا، مسؤولية استمرار تهريب الأثار اليمنية ونهب التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تصدر بعضها حتى الآن، قرارا بمنع المتاجرة بالأثار اليمنية المسروقة على أراضيها.