حين يكون القضاء أداة بيد المحتل لتزييف الواقع المُعاش! بقلم/ نوره المهري
بقلم/ نوره المهري
من المعروف أن القضاء سلطة مستقلة لا تتبع سوى العدالة ولا تبحث إلا عن الحقيقة، وحين تتحول هذه السلطة إلى أداة من أدوات البغي والظلم والإثم في يد المحتل الغازي، فإنها تتحول إلى كارثة وجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
ولعل ما أقدمت عليه النيابة مؤخرا من تحرير مذكرة إلى النائب العام، نافية فيها وجود أي سجون أو سجن أو أماكن توقيف في مطار الغيضة، يعد بمثابة تظليل وخداع وتزييف للحق وانتماء للباطل واخلال بوجبات المسئولية والعمل القضائي والنيابي، وتحوّل خطير في مسار العدالة، بل صارت أداة تنفيذية لتغطية جرائم وانتهاك الحقوق والحريات.
الكل يعرف، والقاصي والداني والوقائع على الأرض تؤكد أن المحتل السعودي لديه سجون في مطار الغيضة وأماكن تعذيب، وقد جرى توقيف وسجن وترحيل مواطنين مهريين من المطار. ومن المؤلم حقا أن تنحاز النيابة الى المحتل وتذهب الى الدفاع عنه وتقدم نفسها رهن رغباته وتنفيذ إرادته.
إن هذا العمل لا يليق بمن يتدثر بلباس القاضي المتحرّي للعدالة والباحث عن الحقيقة. والنيابة بهذا المعنى ترتكب جريمة ترقى الى مستوى الخيانة الوطنية، وهي تبريء المحتل السعودي من جرائم ارتكبها. لقد كان حري بها وبما يمليه واجبها ومسؤولياتها وضميرها المهني والديني والوطني، أن تنحاز الى العدالة مهما كانت الضغوط أو المغريات أو قوة الإملآت. فلا ينبغي لها أن تتحول إلى شاهد زور لتغطية فضائع وجرائم الاحتلال السعودي للأرض.
لقد أصابتنا النيابة بصدمة غير عادية وهي تقع في هذا المستوى من الانتماء الغير وطني، وهي تنجز مهاما لتبرئة الاحتلال السعودي وتجيز له حق التواجد على الأرض بهذه المذكرة السخيفة التي لا يعملها حتى مجنون، ولا يتجرأ على صياغتها أكبر خائن. وفي ذلك يصدق المثل هن: “إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.
