قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، للحقوق والحريات إن قوات سعودية ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في محافظة المهرة اليمنية.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن “القوات السعودية واليمنية المدعومة منها، نفذت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو/حزيران 2019 في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن”.
وأضاف التقرير أن “الانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية وتعذيب واختفاء قسري ونقل المحتجزين بشكل غير القانوني إلى السعودية”.
ونقل التقرير عن مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله إن: “الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين، أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف”.
وتابع مشددًا: “على الحكومتين السعودية واليمنية، الإفراج فورا عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية، والتحقيق في التعذيب المزعوم والاختفاء القسري من قبل قواتهم في المهرة”.
وطالب بيج، فريق الخبراء المعنيين باليمن التابع للأمم المتحدة بـ”التحقيق في هذه الانتهاكات، بهدف محاسبة المسؤولين”.
ووثّقت المنظمة، احتجاز 16 شخصا في محافظة المهرة بين يونيو/حزيران 2019 وفبراير/شباط 2020، ونقل قوات الأمن السعودية 11 منهم إلى المملكة، حسب التقرير.
وشدد التقرير على أن “القوات السعودية في اليمن مُلزمة بالتقيّد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”
وأكد أن القوات السعودية ” لا تُعامِل الأشخاص المحتجزين لديها لأسباب أمنية بطريقة إنسانية، وينبغي عليها إحالة المشتبه بارتكابهم لجريمة جنائية إلى الحكومة اليمنية للتحقيق معهم ومقاضاتهم”.
وتخطط السعودية للالتفاف علی مضيق هرمز من خلال محافظة المهرة اليمنية. وتعد محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ذات أهمية متعددة الجوانب للسعودية والإمارات.
وتمر أكثر من 90٪ من صادرات النفط السعودي عبر مضيق هرمز، مما يجعل السعودية أكبر مصدر للنفط عبر هذا المضيق. وتسعى السعودية لتجاوز مضيق هرمز عن طريق فتح خط أنابيب “بترولين” أو خط أنابيب شرق- غرب بقدرة 5 ملايين برميل من النفط. وتحتاج السعودية إلى نقل النفط عبر طرق أخرى غير البحر الأحمر. وفي هذا السياق، تعد محافظة المهرة اليمنية أحد الخيارات الإستراتيجية للسعودية. وتبلغ أهمية هذه القضية بالنسبة للرياض لدرجة أنها شكلت أحد الدوافع الرئيسية لشن الحرب علی اليمن.
