هادي و«شرعيته»! [1 – 2] بقلم/ نصر صالح

بقلم/ نصر صالح

لمن لا يزال غير مصدق.. أعيد تذكيره بالآتي:

في شهر نوفمبر 2011م استكملت السعودية والمؤتمر الشعبي العام في اليمن صياغة المبادرة لحل الأزمة اليمنية التي اقترحها العاهل السعودي الراحل عبد الله عبد العزيز آل سعود.. شارك في الصياغة، كما علمت حينها، نائب المؤتمر الشعبي الأخ/ عبد الكريم الإيراني (رحمهما الله). وكان أقرها مجلس النواب اليمني.

تضمنت «المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة في اليمن» إزاحة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وترفيع نائبه عبد ربه منصور هادي كرئيس لفترة رئاسية انتقالية محددة بعامين اثنين.

كان من بنود المبادرة: تعديل الدستور، إجراء انتخابات رئاسية للجمهورية اليمنية لفترة ثابتة، استكمال هيكلة الجيش، واستكمال اتلاف صواريخ القوات المسلحة اليمنية الدفاعية (سام) ضد الغارات الجوية، وكذا اتلاف بقية الصواريخ الباليستية أرض- أرض (سكود ولونا وغيرها)، استكمال الحوار بين الأطراف، والخروج بصيغة اتحادية جديدة هي «الأقلمة» كحل لأزمة الوحدة.

كانت مبادرة الملك عبد الله رحمه الله، بدافع تليين حرب يناير/ فبراير 2011 والذي أسميت حينها «ثورة الشباب2011م» و«الربيع العربي» الذي اجتاح الجمهوريات العربية المعادية لـ«إسرائيل»، بعد انتحار «» بحرق نفسة.. وان ذلك إيذانا بتنفيذ مخطط «الشرق الأوسط الجديد»، المبني على «الفوضى الخلاقة».

الأخ/ عبدربه منصور هادي استلم الرئاسة اليمنية في 21 فبراير 2012 لفترة انتقالية محددة بعامين فقط، بحسب «المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية». انتهى العامان، وأنجز الأخ/ عبد ربه منصور هادي بعضا من المهمات (اتلاف الصواريخ، وهيكلة الجيش، وإعداد مشروع الأقاليم الستة، وحل القضية الجنوبية، وبعض من مشروع الدستور الجديد).
ولأن الأخ عبد ربه منصور هادي لم يقم بالاعداد للإنتخابات الرئاسية الدائمة، كما لم ينجز كثيرا من بقية المشاريع الأخرى، فقد اقترحت أحزاب المشترك اليمنية أن يتم التمديد له عام واحد إضافي لاستكمال مهامه المنصوص عليها في «المبادرة الخليجية». وهذا ما حصل فعلا وأقره مجلس النواب.

في آخر شهر (20 يناير 2014) من عام التمديد (20 فبراير 2014 – 20 فبراير 2015) قدم الأخ بحاح رئيس مجلس الوزراء استقالته، وتبعه هادي بالاستقالة أيضا.
وكان الحوثي قد سيطر على العاصمة صنعاء منذ أغسطس 2014م.

قيل أن هادي كان تحت الإقامة الاجبارية بصنعاء.
وفي آخر يوم من شهر الاستقالة فر إلى عدن وذلك بتاريخ 22 فبراير 2015م. وفي 23 يناير 2015م (ثاني يوم من فراره)، عاد عن الاستقالة، وأعلن عن ذلك في خطاب رسمي بثه من عدن..

ولكن، العام التمديدي كان قد انتهى. وقُضي الأمر. بمعنى أن عودته عن الاستقاله كعدمها، حيث أن فترته القانونية للعام التمديدي الذي منحته الأحزاب اليمنية كان انتهى فعلا في 20 فبراير 2015م. ولم تجتمع أحزاب المشترك لاقتراح أي تمديد إضافي لهادي، كما لم يقم مجلس النواب بالتصويت لصالح التمديد لفترة رئاسة عبد ربه منصور هادي، أو الاستمرار إلى ما لانهاية في الرئاسة.. كذلك لم يقم بجلسة لقبول أو رفض استقالته هو وبحاح.

في 22 فبراير القى عبد ربه منصور هادي خطابا أعلن فيه استدعاء «جيش درع الجزيرة الخليجي» لمحاربة الحوثيين الذين قاموا بالانقلاب على شرعيته في سبتمبر 2014م.

وللعلم فإن «أنصار الله» عندما قاموا بالاستيلاء على السلطة في صنعاء لم يكونوا جزء من السلطة حتى نقول أنهم انقلبوا. وللعلم – أيضا – عندما استولى الحوثيون على السلطة في صنعاء، أبقوا على هادي رئيسا للجمهورية اليمنية للفترة من أغسطس 2014م حتى 22 يناير 2015م يوم تقديم استقالته بعد الأخ بحاح مباشرة.

وبناء على المعطيات القانونية أعلاه، فلم يعد الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للبلاد اعتبارا من تاريخ 21 فبراير 2015م.

ولم يكن رئيسا عندما استدعى الجيش الخليجي في 22 مارس 2015م لخوض حرب ضد فريق من بلاده. وحتى لو كان رئيسا فعليا لفترة ثابته، فلا يحق لرئيس الجمهورية استدعاء جيوش أجنبية تحارب فريق سياسي في بلاده، وذلك وفقا للدستور. علما أن الحوثيون كانوا جزءا من التكوينات اليمنية في «الحوار الوطني». وواقع الحال جيوش السعودي ونخبة جيوش الـ 16 دولة أخرى لم تحارب الحوثيين فقط وإنما حاربت اليمن كله.. ولم تلغي الحوثيون، بل رسختهم في قيادة اليمن!

الشيء الذي لا زلت لم أفهمه:

لماذا المملكة السعودية بنت حجة حربها على اليمن بذريعة إعادة هادي كرئيس شرعي للبلاد، فيما هي من صاغ بنود «المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة في اليمن» – والتي أُقرت في نوفمبر 2012م؟!!!

يتبع/ 2..