القطاع الصحي في عدن إلى الهاوية.. والجرباء يبرّر: هناك صحفيين يصطادون في الماء العكر! “تحقيق”

حيروت

قبل مدة رافقت صديقتي إلى مستشفى خاص شهير في عدن، هناك هالني ما رأيت. فوضى وضجيج، قذارة تغطي الأرضيات، مرضى تحت التخدير يستعيدون وعيهم في الممر المزدحم، على كراسٍ متحركة متهالكة، يتدلى من فوقها جسد المريض الغائب عن الوعي، فيضطر مرافقه أن يقف خلفه ممسكًا برأسه الذي يتأرجح في الهواء، حماية لعنقه، وربما حفظًا لما تبقى له من كرامة إنسانية. تأملت كل هذا وغشيتني كآبة ثقيلة؛ إذا كان هذا حال المستشفيات الخاصة، فما الحال في المستشفيات الحكومية؟ لا بد إذن من زيارة لبعض منها…

لا تصدق الأزهار

في مدخل مستشفى الصداقة التعليمي بعدن، تطالعك باحة واسعة، نظيفة، يتوسطها حوض أزهار يبعث فيك شيئًا من التفاؤل لن يلبث أن يتلاشى إن أكملت طريقك إلى الداخل.

داخل المستشفى وعبر الممر الضيق المعتم حيث انتشر المرضى على جنباته، يتمددون فوق الكراسي والأسرة الصدئة، استقبلتني رئيسة قسم الطوارئ، مريم عبيد. أدخلتني غرفة قالت بلهجة ساخرة، إنها غرفة إنعاش قلبي، تلفتُ حولي بحثًا عن أقل دلالة تؤكد أن قلبًا يمكن أن ينتعش في هذا المكان. الغرفة خالية إلا من مكتب، وسرير، وخزانة ملصق عليها اسم إحدى المنظمات الإغاثية. تشرح مريم الوضع قائلة: “تحاول الإدارة الجديدة إعادة تشغيل الأقسام من الصفر بإمكانيات محدودة. ساعدتنا مبادرة “لأجل عدن” (مبادرة من مجموعة من المتبرعين لدعم المنشآت الطبية الحكومية)، على افتتاح المستشفى. افتُتح قسم الطوارئ، كما صرفوا حوافز تشجيعية للطاقم الطبي والتمريضي”. لكن ذلك لم يكن كافيًا، فالوضع أعقد من أن تحلّه مجرد مبادرة. “لا تتوفر علاجات ولا أقل المستلزمات، نرسل المريض لشراء الكانيولا من صيدلية خارجية، كما جاء في “خيوط””.

يصدّق فتحي دعبوش مدير إدارة التمريض على كلامها: “في قسم الإنعاش لدينا جهاز واحد للتنفس الصناعي، تبرعت به إحدى المنظمات الإغاثية، إضافة إلى هذا فهو كثير الأعطال، وحين يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون جهاز تنفس نضطر إلى استخدام الأمبو باغ”. و”الأمبو باغ” جهاز إنعاش يدوي يحوي قناعًا وكيس نفخ، يضخ الهواء للمريض عن طريق الضغط باليد، ويضطلع بتلك المهمة الممرض أو قريب المريض، وبحسب دعبوش فالعملية تستغرق ساعات طويلة، ما يعني هدر وقت الممرض الذي بدلًا من أن يقضيه في العناية بمريض آخر، يقضيه في عمل بدائي وفي أحيان كثيرة غير مجدٍ. “مات أحد المرضى قبل مدة بسبب عدم وجود جهاز تنفس صناعي، كانت حالته أعقد من أن يحلها “الأمبو باغ”، حاول التمريض مساعدته لكن بلا جدوى”. ينهي حديثه بسؤال: “هل المخازن فارغة من الأجهزة؟”.

في قسم الغسيل الكلوي تزداد الصورة قتامة، الأجهزة قديمة، وكثيرة الأعطال، تتوقف فجأة، وإصلاحها ليس بالأمر اليسير. بحسب العاملين، هناك فإن انتظار حضور المهندس يستغرق أشهرًا، وفي أثناء ذلك يتقاسم المرضى جهازًا أو اثنين، ينتظر المريض دوره الذي قد يمتد لساعات، تضاف إلى ساعات جلسة الغسيل الكلوي المنهكة. هتف مريض يستعد لجلسة الغسيل: “أغسل منذ ثلاث سنوات، آتي من لحج، تصادفني مشكلة في كل مرة، مرة أزمة ماء، ومرة تعطل الجهاز، أضطر للانتظار لساعات، وأحيانًا أغادر دون أن أتمكن من الغسيل”.

“توفير المواصلات ضرورة”، تقول زوجة أحد المرضى التي ترافقه إلى جلسات الغسيل. “نسكن أبين، وفي كل مرة يكلفنا المجيء إلى المستشفى ما لا يقل عن 10 آلاف ريال، وفي بعض الأحيان لا نملك ثمن المواصلات فيضطر زوجي إلى التخلف عن جلسات الغسيل، ما يعني تراكم السموم في جسده، الأمر الذي يتسبب له بالإعياء الشديد”.
تختصر د.كفاية الجازعي، مدير المستشفى، المشكلة في الموازنة الضعيفة: “الموازنة التشغيلية ضعيفة للغاية لا تتجاوز 11 مليون ريال، افتتحنا المستشفى في حزيران/ يونيو 2020 بعد أن أغلق قرابة الشهرين بسبب جائحة كورونا. ما تزال كثير من الأقسام مغلقة، والوضع إجمالًا غير مستقر”. وليست الحرب هي السبب الوحيد؛ “لا دخل للحرب، الموازنة الضعيفة هي المشكلة الرئيسية للمستشفى منذ تأسيسه” يقول ناظم محمد، مستشار مدير المستشفى؛ فهي بحسب رأيه، لا تكفي لمستشفى سعته السريرية تتراوح بين 500-600 سرير. وعلى ما يبدو فهناك سوء تخطيط للمشاريع. “افتُتح مركز الغسيل الكلوي في 2014، فزادت السعة السريرية، وزاد العبء، افتُتح كذلك مركز الأمراض السارية، وكلها تشكل أعباء إضافية على المستشفى من دون وجود موازنة تتناسب مع هذه الخدمات الجديدة”.

المشكلة الأخرى التي يعانيها مستشفى الصداقة هي القوى البشرية كما تقول د.كفاية: “الكادر الوظيفي يتلاشى، لا يوجد توظيف من 2011، أكثر من 70٪ من الطاقم تقاعد، أضف إلى ذلك أننا فقدنا 12 من الأطباء بسبب جائحة كورونا. هناك الكثير من الأقسام غير مكتملة التجهيز، كما يعاني المستشفى النقص في الأجهزة، الكثير من الأجهزة التشخيصية غير موجودة، طالبنا وزارة الصحة، لكن لا فائدة”. يكمل ناظم محمد الحديث: “لا بد أن تتوفر قوى بشرية من كافة التخصصات تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى، هناك ضغط على الطاقم الموجود، حتى في الحراسة والأمن، نعتمد على التعاقد مع شركات حراسة خاصة، وندفع تكاليفها من الموازنة نفسها”. ولا مفر في هذه الحال من اللجوء إلى المنظمات الإنسانية كي تقوم بدور الحكومة، “نطرق باب المنظمات للحصول على دعم جزئي يغطي الرواتب والعلاوات. لكن لا توجد ديمومة للأمر، في أزمة كورونا انسحبت كثير من المنظمات، فحصل لنا انهيار فظيع. بدأت اليونسيف منذ يوليو 2019 الدعم المباشر في الموازنة، لكن دعمهم يصل متأخرًا، إذا توقف دعم المنظمات قد تفلت الأمور”. وكأن المشاكل داخل المستشفى لا تكفي، هناك أيضًا المشكلات خارج الأسوار. “البناء العشوائي حول المستشفى شكّل طوقًا عليه، وهذا انتهاك لحرمة المستشفى، تقدمنا بشكاوى للمجلس المحلي للمحافظة لكن لا فائدة”.

نعلم كل شيء ولكن…

جمعت أسئلتي وملاحظاتي عن مستشفى الصداقة وتوجهت بها إلى د.علي عبدالله الجهوري، مدير مكتب صحة عدن. كنت أقص عليه، وكان يجيب بهزة من رأسه على كل قضية. نعم نعم أعرف، نعم نعلم هذا. شعرت أني أحكي فيلمًا شاهده عشرات المرات فلم تعد تدهشه الحكاية. ولم يبقَ إلا أن أنقل إليه سؤال الطاقم هناك، هل المخازن فارغة من الأجهزة. عندها هتف بحِدة: “هل يعقل أن نخزن أجهزة في حين أن الناس تموت؟”، يتابع: “نعلم جيدًا خطورة مشكلة نقص الأجهزة، ونعلم أن وفيات حصلت لهذا السبب، ونحن على متابعة مستمرة مع وزارة الصحة لكننا لم ننجح، لا نستطيع فعل شيء، هذا هو الموجود”.

أكثر من هذا، أكد د.علي، أن مخازن مكتب صحة عدن ليست فارغة وحسب، بل إنها لم تعد موجودة: “نحن حاليًّا بلا مخازن طبية، مخازننا كانت في مستودعات مستشفى الجمهورية، وبعد أن حصل ترميم للمستودعات أُخذت منا، ونحن على تواصل مع وزير الصحة كي يعيدوا إلينا المخازن، ما يحصل الآن هو التوزيع المباشر بين مخازن وزارة الصحة والمستشفيات والمجمعات الطبية”.

تخف حدته بعض الشيء وبقليل من الهدوء يحاول أن يلخص المشكلة: “القطاع الصحي في عدن عانى الإهمال على مر العهود التي سبقت، وفي الفترة الماضية زاد التدهور. الحرب، وجائحة كورونا التي أتت على ما تبقى. المشكلة لا تخص مستشفى بعينه. المشكلة عامة، ماذا نفعل؟ والدولة لا تكاد تدفع الرواتب، المنظمات الدولية هي من تدعم المؤسسات الصحية حاليًّا، الدور الحكومي محدود، والميزانيات المحدودة مشكلة دائمة للمرافق الصحية”. كما يذكر أن كثيرًا من المرافق الصحية تعمل بدون ميزانية: “هل تعلمين أن 32 مرفقًا صحيًّا في عدن يعمل من دون ميزانية؟ نشغلها عن طريق نقل كوادر من المؤسسات المعتمدة إليها”.

كما ينفي بعض التهم التي قال إنها أُلصقت بمكتب صحة عدن دون تثبت للحقيقة: “تطالنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة. منها خزن الأدوية، الاستيراد مسؤولية الهيئة العليا للأدوية، المنظمات تستورد بعض أصناف الأدوية بفترة صلاحية محدودة، نحن نستلم معونات ولا علاقة لنا بعملية الشراء”.

في طريقي إلى مستشفى الجمهورية فكرت أن الوضع هناك سيكون مختلفًا بالتأكيد، فالمستشفى يتبع هيئة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، لها ميزانيتها الخاصة، ولكنني كنت مخطئة.

خاص يرتدي ثوب العام

في ركن قصي داخل مستشفى الجمهورية العام بعدن، جلست امرأة في ملابس رثة، بدا عليها الحزن والشرود، اقتربت منها، حسبتني أتبع إحدى المنظمات، حكت لي بعيون دامعة عن مرض أخيها بالسرطان، وحاجته إلى عملية في الدماغ، قال لها الأطباء أن عليها دفع مبلغ 300 ألف ريال، ولأنها لا تملك المال اللازم، اضطرت إلى إخراجه من المستشفى، ثم طلبت مني مساعدتها في إقناع إدارة المستشفى بإجراء العملية لأخيها. “عملت في هذا المستشفى لسنوات كثيرة، ومع هذا رفضوا مساعدتي في إجراء العملية مجانًا أو حتى في تخفيض المبلغ، يرقد أخي الآن في البيت ينتظر الموت”. لوهلة اختلط عليَّ الأمر، شعرت أن هناك خطأ ما وأنها تقصد مستشفى خاصًّا، لكنني تأكدت أنها تعني مستشفى الجمهورية العام، الذي يفترض أن حياة المريض فيه أهم من تحقيق الربح.
كي أفهم أكثر أكملت طريقي إلى الطابق الأعلى حيث العيادات وغرفة الأطباء، فكان أول ما صادفني مصعد في طور الإنشاء كتب عليه أنه تبرع من إحدى المنظمات الإغاثية. فكرت، هل يحتاج مستشفى يجري عملياته بتلك الأسعار إلى التبرعات كي يوفر مصعد؟ ليس هذا وحسب، في الداخل سمعت الشكوى ذاتها عن نقص الأجهزة. يعدد د. رامي رشاد، استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر، الأجهزة الناقصة: “لدينا نقص شديد في الأجهزة. يملك المستشفى جهاز إيكو واحد، يضطر المريض للانتظار أسبوعًا أو أكثر كي يحصل على موعد، كما لا يوجد جهاز تشخيص الجلطات في الشرايين، ولا شبكة أوكسجين ولا جهاز للقسطرة القلبية. ولا لأشعة الثدي و…”. يكمل د.طارق مزيدة، نائب مدير مستشفى الجمهورية للشؤون الفنية الحديث: “طرقنا أبواب المنظمات الإغاثية كلها من أجل توفير شبكة أوكسجين، لكن بلا فائدة”.

معاناة أخرى يشرحها د.طارق وهي زيادة العبء على المستشفى نتيجة الحرب والأوضاع الأمنية المضطربة، وانتشار السلاح؛ الأمر الذي رفع معدل الإصابات، فباتت السَّعة السريرية قليلة مقارنة بالمرضى الذين انضم إليهم جرحى الجبهات وضحايا التفجيرات. ترافق هذا الأمر مع نقص الكادر في جميع التخصصات، وهي معاناة سابقة للحرب، “الكثير من الأطباء الحاليين على وشك التقاعد، نغطي النقص من الأكاديميين في جامعة عدن وأطباء البورد العربي”. وهنالك التدريب المنعدم للطاقم، “مثلًا الطاقم الذي يعمل في قسم حساس مثل العناية المركزة هم بالخبرات القديمة ذاتها منذ سنوات”. يتجلّى أثر انعدام التدريب في صورة أكثر مأساوية في مرض الفشل الكلوي. “حالات الوفاة بسبب الفشل الكلوي شبه يومية، تفتقر المستشفى للإمكانيات التي تسمح بزراعة الكلى، على الرغم من أن زراعة الكلى لا تحتاج إلى أكثر من تدريب طاقم لمدة 3 أشهر”.
في قسم الحروق كانت تدب حركة لافتة وسط الطاقم التمريضي، سمعت أن إضرابًا يقيمه عدد منهم. قابلت آمنة عابدين، عضو النقابة العامة لعمال مستشفى الجمهورية عن القطاع الإعلامي. سألتها عن سبب الإضراب والمطالب، فقالت: “نطالب بحقوقنا المالية، يتحججون بعدم وجود ميزانية كافية. كما نطالب بإقالة الإدارة التي أتوا بها من وزارة المالية، وعلى رأسهم المدير المالي والمدير الإداري”.

حكت آمنة وزميلاتها أمثلة كثيرة عن سوء الإدارة، منها ما حصل في قسم الحروق. “أعلنوا عن افتتاح قسم الحروق في أواخر 2020، قالوا إن منظمة ستعمل على تأهيله وتجهيزه بالإمكانيات. ثم توقف العمل فجأة، وقالوا لنا اعملوا بالإمكانيات المتوفرة لديكم”. انتشر خبر وجود مركز للحروق في عدن، فصار مقصد المرضى من كل المحافظات، مما شكل ضغطًا رهيبًا على كادر التمريض الذي يعمل بإمكانيات محدودة لعلاج حالات حروق تتجاوز ما هو متاح في القسم.

لكن الصادم أكثر كان أسعار العمليات الباهظة، التي تصل إلى 200 ألف ريال، عدا الفحوصات والأشعة. طلبت أن أرى قائمة بأسعار العمليات، أخبروني أنه لا توجد قائمة، وأن تحديد السعر يُترك لتقدير الطبيب. تهتف إحدى الممرضات: “كانت العمليات الطارئة مجانية، أما الآن فتصل إلى 30 ألف ريال”. ذكر أكثر من واحد واقعة إلغاء عمليات لمرضى لعدم تمكنهم من دفع أجرة العملية، من بين المرضى طفل، ألغيت عمليته إلى حين تمكُّن أهله من جمع المبلغ المطلوب.

بسؤال د.سالم الشبحي القائم بأعمال د.أحمد الجرباء رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية بعدن، عن كل تلك القضايا بدا مندهشًا لما أقول، ثم اعتذر عن تقديم أي أجوبة، مبررًا ذلك بأنه استلم العمل منذ مدة قصيرة. قال لي: “انتظري رجوع د.أحمد الجرباء من السفر”. انتظرت، وفي الانتظار جهزت أسئلتي.

لماذا يحتاج مستشفى الجمهورية إلى متبرعين؟ ولماذا يطرق أبواب المنظمات الإغاثية في وجود هيئة تبلغ ميزانيتها 2 مليار ريال سنويًّا، بحسب إدارة الحسابات هناك. وماذا عن أسعار العمليات الباهظة؟ أين يذهب المريض الفقير في ظل هذه الأسعار الجنونية؟ لماذا يفتقر المستشفى إلى الكثير من الأجهزة؟ لماذا يلجأ الطاقم التمريضي والإداري إلى الإضراب للمطالبة بحقوقه بحجة عدم توفر ميزانية؟ وأين يذهب دخل العمليات؟

وبعد انتظار أسابيع، رفض د.الجرباء مقابلتي، قائلًا إن: “هناك صحفيين يصطادون في الماء العكر”. منهيًا بذلك أي مجال للحوار.

كانت المستشفيات الحكومية دومًا ملجأ المريض الفقير، أما الآن فقد انهارت آخر الملاجئ. فهي إما مدمرة أو أنها تنضح استغلالًا واستنزافًا للمريض، ولا تختلف كثيرًا عن المستشفيات الخاصة حيث يكون همّ الربح قبل الإنسان. لا يزال القطاع الصحي في عدن بحاجة فتح الكثير من الملفات، لكنه يحتاج في موازاة ذلك إلى الكثير من الشفافية، لا إلى تمويه الحقائق وتزييفها، ولا إلى مسؤولين يهربون من المواجهة.

خرجت أشق طريقي خارج مستشفى الجمهورية وسط حشود المرضى، تأملتهم، لا يبدو على كثير منهم أنهم يملكون المال الكافي الذي يطلبونه منهم. تردد في رأسي صوت أحد المرضى، كان شديد النحول بعينين غائرتين، هتف بي يائسًا: “لا نملك المال للسفر أو للعلاج في الخاص، لا نملك إلا هذه الشعرة، حافظوا عليها، ففي انقطاعها نهايتنا”.

*صفاء ناصر