إيقاف التصعيد وبناء الثقة وتفاهمات حصرية أخرى: مشاورات مسقط تعيد تفعيل ستوكهولم فهل ستلغي المرجعيات الثلاث؟ “تقرير”

حيروت – خاص

شهدت العاصمة العُمانية، مسقط، خلال الأيام الماضية، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بين المبعوثَين الأممي والأميركي إلى اليمن من جهة، ووفد الحوثيين من جهة أخرى.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ”حيروت الإخباري” أن “المباحثات تركزت حول فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، والبدء بتنفيذ إجراءات بناء ثقة على الأرض من أجل تخفيف المعاناة عن الملايين من اليمنيين، وتهيئة الأجواء للدخول في نقاشات سلام جادّة تشمل الملفات الأخرى”.

ومن ضمن ما تناولته مشاورات مسقط، أيضاً، بحسب المصادر الدبلوماسية “إيقاف التصعيد الجوّي بين صنعاء والرياض، تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار”.

وأضافت مصادر حيروت أن “وفد الحوثيين رفض مقايضة الملف الإنساني بأي ملفات أخرى”.

وتقضي تلك التفاهمات بالعودة إلى آلية “اتفاق استوكهولم” في شأن مدينة الحديدة ومطار صنعاء الموقع بين الأطراف اليمنيين برعاية دولية منتصف ديسمبر 2018، والتي تلزم جميع الأطراف بتسهيل دخول إمدادات الوقود والدواء والغذاء وكل الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة من دون أي عراقيل، بشرط إيداع الإيرادات الضريبية والجمركية المستوفاة من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى الميناء في فرع البنك المركزي اليمني الموجود في المدينة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
إلا أن أكدت المصادر أنه “تم تجاوز الخلاف حول تنفيذ هذا البند بالاتفاق على إيداع الإيرادات في الحساب الخاص برواتب موظفي الدولة، حتى يتم حسم أمرها بشكل نهائي”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات الجوية ضد أهداف اقتصادية وعسكرية في العمق السعودي، والتي جددت جماعة الحوثي، أمس، تحذيرها الرياض من استمرارها، ما يشير، بحسب مصادر سياسية، إلى تخييرها المملكة “بين القبول بالسلام أو مواجهة العواقب”.

وكان قد حذر الناطق باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، من أن “عملية الصمود الوطني ستتبعها عمليات أكبر وأقوى في حال عدم توقّف العدوان والحصار”، مهدّداً بأن “دول العدوان ستتفاجأ بتنفيذ صنعاء ضربات خلال عام واحد، مماثلة لتلك التي تلقّتها خلال السنوات الـ 6 الماضية”.

ودعا التحالف السعودي الإماراتي إلى “وقف عملياته مقابل وقف صنعاء عملياتها بصورة مباشرة”، مؤكداً “أن الكرة أصبحت الآن في ملعب السعودية”.

وأشار إلى أن “الحصار لا يمكن تبريره بمنع وصول الأسلحة لأنها أصبحت تُصنع في الداخل”، كاشفاً عن “منظومات صاروخية جديدة سيُعلَن عنها في العام السابع”.

وبحسب ما قال خبراء لـ”حيروت الإخباري”، فإن “مفاوضات مسقط تشير الى العودة إلى اتفاق استوكهولم، ما يعني تجاوز المبادرة السعودية المعلنة الأسبوع الفائت، والتي حاولت فيها الرياض تقديم نفسها كطرف إقليمي وسيط”.

وأشار الخبراء إلى أن “كل اتفاق يلغي ما قبله”، مستدلين “بتحييد المرجعيات الثلاث في اتفاقات سابقة كما جرى في استوكهولم على سبيل المثال”.

إلا أن “الرئيس عبد ربه منصور هادي، جدد تمسكه بالمبادرة السعودية والمرجعيات الثلاث”، وهو ما يشير الى “نية سعودية لعرقلة المحادثات”، بحسب الخبراء ذاتهم.

وعلى رغم أن جبهات مأرب شهدت هدوءً حذراً أواخر الأسبوع الماضي، إلا أن مصادر مطلعة نفت لـ”حيروت الإخباري” أن “لهذا التراجع في حدة المواجهات أي علاقة بالمشاورات التي جرت في مسقط، والتي كان التصعيد العسكري في مأرب أحد أبرز ملفاتها”.

ووفق المصادر، فإن “وفد الحوثيين حدد النقاش في الملف الإنساني، واشترط النظر إلى معركة مأرب كجزء من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وعدم ربطها بإجراءات حسن النيات، المتمثلة في وقف احتجاز سفن المشتقات النفطية، ورفع الحظر الجوي عن حركة الملاحة في مطار صنعاء”.