دولة الناس ودويلات الجماعات بقلم/ عبدالرشيد الفقيه

بقلم/ عبدالرشيد الفقيه

تكمن إحدى الإشكالات الرئيسية المُغذية للحرب في اليمن منذ أول طلقة في التصورات المشوهة لدى مختلف الأطراف ليمن ما بعد الحرب ، حيث يحتكم سلوك مختلف الأطراف لتصور دويلات الجماعات المرسمة حدودها بالدم والضغائن والأوهام ، وعلى ذلك يتأسس سلوكها الحربي والسياسي والإداري .

وبناء على ذلك التصور المشوه تستميت الأطراف للبسط على أقصى ما تستطيع من مساحات بأعلى كلفة من الجماجم والدماء ، تحضيراً للحظة التفاوض التي تعمد الأطراف لأن تكون مجرد محطة لترسيم حدود دويلات الجماعات ، المتناقضة بالضرورة مع دولة عموم اليمنيين المنشودة .
لقد عزز الوضع الإستثنائي الحالي في ظل الإحتراب تصورات وهمية للأوزان الحقيقية والفعلية للأطراف، تستند على ما حازته أدوات العنف من مكاسب كبيرة من فراغات تخلقت في ظل مرحلة انتقالية حساسة حاصرتها متغيرات محلية وإقليمية ودولية حادة ، متواطئة ومتورطة ومتخادمة.

ولا يمكن أن تتحدد الأوزان الحقيقية لمختلف القوى ، إلا من خلال صندوق الإنتخابات والآليات الديمقراطية ، في ظل وضع طبيعي ، يضمن تمكين الناس من التعبير الحر والمستنير عن اختياراتهم دون إكراه أو قسر أو مصادرة ، وهو النهج الأمثل والأرشد الذي اختارت الأطراف الهروب منه إلى الإحتراب ابتداءً وانتهاءً ، تجنباً للنتائج الحقيقية لهذا الإختبار الحضاري والفعال ، وسعياً لفرض نتائج متوهمة بلا أساس بالقوة والدم والإرهاب.
ولهذا على اليمنيين المعتنقين لفكرة الدولة الحديثة ، العمل اليقظ ، من أجل تسوية تعيد اليمن إلى المسار الطبيعي ، وفق تصور لمستقبل اليمن يتأسس على محددات صارمة لدولة مدنية حديثة ، أبرز هذه المحددات :
نظام جمهوري
سيادة القانون
مواطنة متساوية
الديمقراطية
التعددية السياسية
حرية التعبير
حقوق الإنسان
وفي هذا المسار حصراً ضمانات فعالة لدولة مستقرة تؤمن لكافة مواطناتها ومواطنيها النجاة والكرامة والنماء والإزدهار ، فيما تحمل دويلات الجماعات في أحشائها كل مسببات الهلاك والتخلف والإحتراب .