بالوثائق: علاقة غير شرعية بين الأحمر وحكومة الشرعية… والتكلفة مليار و 200 مليون دولار من خزينة الدولة!
حيروت – عدنان الجعفري
في مخالفة صريحة وواضحة، كشفت وثائق رسمية عن تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الاتصالات نجيب العوج، في حكومة المناصفة، بمساعدة شركة سبأ فون للاتصالات النقال، التابعة للشيخ القبلي حميد الأحمر، حرمان خزينة الدولة مبالغ هائلة، تفوق المليار و200 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن التزامات أخرى تصل قيمتها إلى أكثر من 500 مليون دولار، وجميعها مبالغ سيادية يمنع القانون من التخلي أو التنازل عنها.
وبعد أن نقلت شركة سبأ فون مقرها من صنعاء إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة، قامت باستيراد معدات للشركة، غير أن جهات حكومية احتجزتها في ميناء عدن حتى تفي بالتزاماتها للجهات الحكومية في تسديد المبالغ الرسمية التي تقع على عاتقها.
من جهتها، طالبت الغرفة التجارية سبأ فون بتجديد التراخيص ودفع الرسوم المتخلف عليها لأكثر من 6 سنوات، كونها تمارس عملها دون ترخيص ولم تلتزم في دفع المبالغ المالية ولا تسوية وضعها القانوني.
وحصل «حيروت الإخباري» على وثيقة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذيلة بتوقيع الوزير السابق لطفي باشريف، رُفعت إلى رئيس الوزراء السابق «بن دغر» عند علمها بتحركات شركة سبأ فون في نقل عملها إلى عدن، وأوضحت من خلالها عن الوضعية القانونية والمالية للشركة.
وجاء في المذكرة أن ممارسة الشركة للعمل بدون ترخيص بدأ منذ شهر يوليو لعام 2015 م وحتى يومنا هذا، ولم تقم بسداد الرسوم السيادية بجميع أنواعها منذ انتهاء سريان اتفاقية الترخيص، وكذا عدم دفع رسوم الطيف الترددي ورسوم وصلات الميكرويف، كما أنها لم تدفع رسوم وصلات التراسل، وتهربت من سداد الضرائب المتراكمة في ذمتها منذ انتهاء الترخيص.
وأوضحت مذكرة الاتصالات أن شركة سبأ فون قامت بتوريد تجهيزات ومعدات بدون ترخيص أو إذن من الوزارة، وعملت على الاخلال بالتوريد المستحق إلى البنك المركزي اليمني.
وفضلاً عمّا ورد أعلاه، فإن الشركة في الوقت الحالي لا تتمتع بالصفة القانونية الرسمية لممارسة أي نشاط استناداً الى مذكرات وزارة الصناعة والتجارة في وقف نشاطها وسحب سجلها التجاري.
وأكدت مذكرة وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف، أن شركة سبأ فون، رغم عدم استكمال وضعها القانوني، إلا أنها تقاضي الدولة في قضية التحكيم الدولي في باريس بما يفوق 700 مليون دولار أمريكي دون وجه حق، ومع هذا فإنها مدينة لوزارة الاتصالات بما يقارب 500 مليون دولار ديون سيادية. وتعتبر المديونيات المترتبة في ذمة الشركة هي مديونيات سيادية لا يمكن التخلي أو التنازل عنها.
وفي وثيقة أخرى للمهندس باشريف، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق، أعتبر فيها أن ممارسة نشاط الشركة الحالي يعد مخالفة صريحة وجسيمة كونها تعمل دون ترخيص قانوني، ومستمرة في العمل بشكل مخالف وعليها مديونيات كبيرة، كما تنكر سيادة الدولة من خلال رفضها تجديد ترخيصها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتبين الوثائق أن الحكومة السابقة اشترطت على سبأ فون قبل تسهيل عملها، أن تدفع كل ما عليها من التزامات للدولة، غير أن وثائق حديثة صادرة من رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الاتصالات نجيب العوج، تبين تحايلهم على القانون وحرمانهم لخزينة الدولة من حقوقها.
ورى خبراء قانونيون أن هذه المخالفة، تستوجب عزل المخالفين في حكومة المناصفة من مناصبهم وإحالتهم للقضاء في ظل تطبيق النظام والقانون، وذلك لما كشفته مذكرة العوج، التي تطالب بالإفراج عن تجهيزات شركة سبأ فون المحتجزة في ميناء عدن، والسماح للشركة باستيراد المعدات اللازمة وقطع الغيار بما يكفل التشغيل العاجل لشبكة اتصالات سبأ فون، سيّما أن وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أوصى، بموجب المذكرة، بالإفراج عن تجهيزات شركة سبأ فون المحجوزة في ميناء عدن.
