أوقف محافظ محافظة لحج أحمد عبدالله تركي، فرض أي مبالغ مالية على المصانع والمنشآت الخاصة.
وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ، إن السلطة المحلية بالمحافظة تلتزم بالقوانين النافذة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي، والتي نصت في قوانينها ولوائحها على كيفية تحصيل الرسوم والضرائب وتحديد الأوعية والرسوم الواجب دفعها.
وأضاف البيان، أن القوانين حددت من هي الجهات المختصة بتحصيل الضرائب والرسوم المقرة، كما حددت الجزاء في حال من يخالف ذلك.
ولفت البيان إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تسمح بأي تصرفات أو أفعال من شأنها المساس بسيادة القانون، أو فرض رسوم وجبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء.
وجاءت توجيهات المحافظ التركي بعد أسبوع من مسودة قرار وبيان صادر عن الهيئة العامة للدعم والإسناد الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا .
وألزم قرار هيئة الدعم والإسناد، مالكي المصانع والمنشآت التجارية بدفع القيمة المضافة من قيمة بيع المنتجات بقيمة 3% وفقاُ لقرار الهيئة رقم (1) لسنة 2012 بفرض رسوم الدفع المحددة على السلع والمبيعات للمصانع التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون ريال شهريًا، والمصنعة محلياً أو مستوردة، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والأدوية.
كما فرض قرار الهيئة الالتزام بالتوريد نهاية كل اسبوع بدءاً من تاريخ 20 فبراير الجاري إلى رقم حساب الهيئة 2311684 لدى صرافة الوردي بالمحافظة.
