حيروت – خاص
تخلف محصل ضرائب القات في محافظة لحج بنقطة «الدكيم » عن تسديد المبالغ التي يتحصلها على مدى 10 ايام ويصل المبلغ في اليوم الواحد «مليون ومئتين الف ريال يمني »
واكد لـ«حيروت الاخباري » مصدر مطلع في مصلحة الضرائب ان المحصل لم يوصل أي مبلغ الى أمين صندوق الضرائب وقد بلغت المديونية علية اكثر من 10مليون ريال خلال عشرة ايام، وعند مطالبة مكتب الضرائب بإلزام المحصل او استقطاع المبلغ من البنك المركزي تدخل المحافظ أحمد عبدالله التركي لحماية المحصل بصورة غير قانونية وتضر بمصلحة المال العام للدولة.
وحصل «حيروت الاخباري » على اتفافية مكتب الضرائب بموجب قرار المحافظ و المحصل والتي نصت ان يقوم المحصل بتوريد المبلغ الى أمين الصندوق في مكتب الضرائب.
وجا في الاتفاقية ان يضع الطرف الثاني « المحصل » ضمانة مالية لدى البنك المركزي مبلغ وقدرة 12مليون ريال وضمانة تجارية معمدة ويحق لمكتب الضرائب في حالة عدم توريد الحصيلة اليومية لاكثر من ثلاثة ايام أن تستقطع المبالغ من الضمانة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي، غير ان المحصل تخلف عن توريد المبالغ لأكثر من 9 ايام بحماية المحافظ.
وكشفت مصادر رفيعة في مصلحة الضرائب ان المحصل يحتمي بمحافظ المحافظة بشان عدم التوريد الى مالية الضرائب، حيث وان مكتب الضرائب بالمحافظة حرر مذكرة الى البنك المركزي لاجل أستقطاع المبلغ من مبالغ البنك التي اودعها المحصل كضمان، ولكن المحافظ احتجز المذكرة ورفض التوقيع عليها قبل ان تصل الى البنك.
ومايزال المحصل متمرد على الإتفاقية التي ابرمت بينه وبين مكتب الضرائب في الوقت الذي يواصل عملية التحصيل الضريبي بطريقة مخالفة للقانون .
و يطالب ناشطون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة محاسبة المحافظ بالطرق القانونية التي تحفظ أموال الدولة وتحسن من مصادر دخلها بموجب قانون الضرائب – وبحسب الناشطين فان المحافظ يتعمد نهب موارد المحافظة المالية بعد شعوره بقرب تغييره بحسب اتفاق الرياض.
«حيروت الاخباري « ينشر نص الاتفاقية بين مكتب المحافظ والمحصل كما جاءت وهي الاتي:
بناء على قرار المحافظ رئيس المجلس المحلي رقم (3) بتاريخ 2021م/1/9 بشان تحصيل ضريبة مبيعات القات في نقطة العند «دكيم » م / لحج
وعلية تم الاتفاق بين الطرف الاول مكتب الضرائب لحج ممثلآ بالاخ المدير العام انيس عبدالله درويش والطرف الثاني فضل محسن القطيبي يحمل بطاقة شخصية (06010041601) على النحو التالي:
1-ان يقوم الطرف الثاني بتحصيل الضريبة وتوريدها للمكتب بملبغ مليون ومئتين الف ريال يمني يوميا ( الضريبة / دخل / نشئ)
2-إن يتم التوريد بأقصى حال لأمين الصندوق بمكتب الضرائب لحج يوميآ او بحد اقصى يومين.
3-ان يقوم الطرف الثاني با ستسال كافة الاجراءات القانونية المتبعة في مكتب الضرائب لحج من قطع القسائم نموذج 50 الحسابات والكشوفات اليومية والشهرية وغيرها لإدارات القات.
4-العمل على قانون ضريبة مبيعات القات والالتزام بجميع بنودها القانونية رقم (17) لعام 2008 م ولائحتة التنفيذية.
5-يحق لمكتب الضرائب لحج فسخ العقد اذا راى المكتب اسباب تستدعي ذلك بدون العوده للطرف الثاني
6 – ان يضع الطرف الثاني ضمانة مالية لدى البنك المركزي مبلغ وقدرة اثنا عشر مليون ريال يمني وكذلك ضمانة تجارية معمدة.
7-يحق لمكتب الضرائب في حالة عدم توريد الحصيلة اليومية لاكثر من ثلاث ايام تستقطع من الضمانة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي
