أبين: بطالة على الأرصفة… ومطالبات برحيل “التحالف العربي”
حيروت / ناصر الجريري
بعد ما يقارب 6 أعوام من تدخل ما يسمّى بـ”التحالف العربي” في اليمن، دخلت معه حياة المواطن في منحنى سيئ ما زاد من معاناته، حيث تفاقم الفقر وسط المجتمع وظهرت فئات جديدة من المتسولين، يأتي ذلك بالتزامن مع غياب دور حكومة الشرعية وإنقطاع المرتبات وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وإنتشار الفساد والمحسوبية وكل هذا يحصل على مستوى الوطن، ومحافظة أبين جزء لا يتجزأ من تلك المعاناة التي تقاسمت بين اليمنين شمالآ وجنوباً.
ويشير المواطن عبدالله علي، إلى أن “أصوات أبناء محافظة أبين ارتفعت بعد معايشتهم لخطورة المرحلة، وتزايد معاناتهم وتوسّع رقعة الفقر والمجاعة بسبب استمرار تواجد التحالف العربي، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الحرب العبثية، ومعالجة ما خلفته من دمار بكل مجالات الحياة”.
بدوره، يقول المواطن أحمد عبدالله، إن “الحرب حصدت الأخضر واليابس، وضاعفت من معاناة الشعب وأفقدته مصادر رزقه وعمقت من تدهور معيشته، وهذا لن ينتهي إلا برحيل التحالف العربي، كونه وقع في الفشل الذريع في تصحيح مسار وأوضاع البلاد”، لافتاً إلى أن “ذلك يأتي مع غياب الدولة والحكومة وتنصلها عن تحمل مسؤولياتها، كذلك عجزها حتى عن إدارة مرفق حكومي واحد وجعله نموذج وايجابي في خدمة المواطنين”.
وبحسب الكثير من المراقبين، فإن مطالب المواطنين برحيل “التحالف العربي” من اليمن ورفع يده عن البلاد، جاءت نتيجة الأزمات المتتالية التي تعصف بالمحافظة، وعدم تحريك ساكن من حكومة الشرعية منذ وصولها إلى قصر المعاشيق بعدن، وتوليها زمام الأمور في البلاد بحسب مخرجات “إتفاق الرياض” الذي نص على إلزامها بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بما يسمّى “المحافظات المحررة”، والعمل على إنتشال الوضع الأمني والاقتصادي بدرجة أساسية، وغيرها من المعالجات التي لا تقل أهمية، ولكن الأمور ازدادت تعقيداً عمّا كانت علية قبل وصول هذه الحكومة الى مقرها في منطقة المعاشيق في عدن.
ويشار إلى أن حكومة الشرعية اتخذت في الأسبوعين الماضيين بعض المعالجات الطفيفة، لكنها عادت بالضرر على المواطنين، حيث أصدرت قراراً بإلغا الرسوم الغير قانونية على المشتقات النفطية كخطوة لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن القرار لم يستمر أكثر من 24 ساعة حتى أعقبه ارتفاع سعر الغاز المنزلي بواقع 20 %. حيث كان سعر الأسطوانه (20 لتر) قبل اتخاذ القرار بسعر “3500” ريال، أصبح سعرها ما بين “4500” ريال و “5000” ريال.
ويكابد المواطن شظف العيش وتردّي الأوضاع الخدماتية بعيداً عن اهتمام الدولة، فلا أمن ولا أمان ولا كهرباء ولا ماء أو صحة ولا تعليم. وتعقدت سبل الحياة المعيشية بالنسبة للموظفين الحكوميين، كذلك موظفي القطاع الخاص، خاصة بعد أن توقفت أعمالهم، ما دفعهم للذهاب إلى رصيف البطالة الممتلئ بالكوادر والخبرات، كل ذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة، وغياب دور السلطة المحلية عن المشهد والساحة بشكل عام، وفي ظل هذا الواقع البائس، لم يعد يدري المواطن المسكين إلى أين يذهب ومن يناشد، وكأن الأمر مخطط له بأن تعيش محافظة أبين في مثل هكذا وضع رديء ومتدهور.
