حيروت-خاص
علق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، وممثلو القطاع الخاص على فضيحة تقرير لجنة خبراء أممية عن فساد البنك المركزي في عدن ودور بيوت مال وأعمال في غسيل الأموال.
ورفع الكيان اليمني الخاضع للشرعية رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ترفض تقرير الخبراء الامميين الذي قدم في شهر يناير الماضي.
وادعت الرسالة أن التقرير استند إلى أسس واهية وبيانات خاطئة، وسيؤدي إلى مجاعة كبيرة في اليمن خاصة و إن الاقتصاد على حافة الانهيار .
وزعم الاتحاد في رسالته أن التقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ولم يعطوا (حق الرد) ولم يتم إطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم، وخلق حالة من القلق لدى الشركات في الخارج من التعامل مع الشركات اليمنية.
وقال إنه على استعداد لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الأمم المتحدة منا قبل انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل في تاريخ 18 فبراير.
وأكد خبراء اقتصاد انه ليس من حق الاتحاد مخاطبة الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن رسالته بمثابة تبرير للجريمة ودفاعا عن لصوص الشرعية.
