حيروت-خاص
وجه رئيس وزراء الشرعية، الدكتور معين عبدالملك، باختيار شركة إرنست آند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي بعدن، في محاولة لطمس فضيحة الفساد والمضاربة بالعملة التي الصقت به وفق تقرير لجنة أممية متخصصة.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء، إنه تم اختيار شركة ارنست آند يونج نظرا لما تمتلكه من خبرات وانجازات بعد أن راجعت عدد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم.
وأشار المصدر، الى ان توجيهات رئيس الوزراء شملت أن يتم توسيع نطاق المراجعة ليشمل انظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديدا ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.
