البناء العشوائي يحاصر أراضي دلتا أبين الزراعية
حيروت – خاص / وليد نعمان
يحاصر مسلسل التدمير الممنهج للأراضي الزراعية دلتا أبين من خلال البسط والبناء العشوائي بتعاون مكتب الزراعة والري اللذان يمنحان اصحاب النفوذ عقود وتسهيل اجراءات في البسط والبناء بصورة عشوائية وخطيرة قد تنهي المساحة الزراعية وتحولها الى مباني عشوائية.
ياتي ذلك المسلسل في ظل توجيهات محافظ المحافظة اللواء ابو بكر حسين بمنع صرف أراضي للبناء في أرض زراعية، وكذا توجيهاتة بتوقيف مدير مكتب الزراعة والري وسجن نائبة بتهمة التواطؤ وتسهيل مؤامرة تدمير الاراضي الزراعية في دلتا أبين والتي تعتبر ثروة انتاجية ومصدر دخل لاسر المواطنين .
وتساءل الكثير من مالكي الاراضي الزراعية في دلتا أبين حول العبث الذي طال مزارعهم من جهات نافذة في المحافظة وسكوت الجهات المعنية كالنيابة والسلطة القضائية لردع مافيا الأراضي الزراعية وتقديمهم للعدالة وازالة البناء. على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين .
ويرى الناشط الحقوقي جمال لهطل وكيل أحد المزارعين انه لايمكن الحد من التوسع العمراني الإ بتفعيل جميع الجهات الرسمية وذات الاختصاص والتشديد على قيادة المحافظة بحماية توجيهات القضاء وعلى رأسها محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين ومدير أمن أبين العميد علي الذيب ( أبو مشعل الكازمي) وتفعيل القانون ودور الأجهزة التنفيذية.
وقال الناشط لهطل : سبق وان ناشدنا عبر وسائل الإعلام لإنقاذ الأراضي الزراعية والعمل على تنفيذ توجيهات المحافظ التي تقضي بمحاسبة المتورطين وإحالتهم للتحقيق وإزالة البناء من وسط المزارع لكن لا حياة لمن تنادي .
من جهتة دعا الامير علي بن احمد الفضلي مالك مزرعة دواجن وأراضي زراعية جميع المواطنين الذين تم البسط على أراضيهم الزراعية بأن ينهجوا طريق النظام القانون وعدم الإنجرار لأي سلوك غير قانوني وأن حقوقهم وإنصافهم سيتم اليوم او غدا.
ويقول عدد من المواطنين مالكي الأراضي الزراعية والحاصلين عليها منذ عهد المحافظ السابق فريد مجور أن «أراضيهم الزراعية تتعرض لتدمير ممنهج من قبل متنفذين في الدولة وبطرق عبثية من خلال شق طرقات في وسط مزارعهم وإغلاق قنوات الري وعمل مخططات سكنية دون الرجوع إلى أصحاب الحق أو كما ينص القانون واستخدام القوة .
مشيرين الى ان « سبب هذا العبث والتدمير الممنهج للأراضي الزراعية هو ضعف القانون وغياب هيبة الدولة وتجميد نشاط المحاكم والنيابات والسلطات التنفيذية والتي من واجبها حماية المواطن وحقوقه وممتلكاته .
