حيروت – عدن :
كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي بعدن، عن عملية إتلاف وثائق ومستندات هامة للتخلص من سجلات مالية محددة، قام بها مسؤولون في البنك، استباقاً لأي تحقيقات مستقبلية عن قضايا فساد.
وأوضحت المصادر أن إدارة البنك قامت بتجميع ونقل الأرشيف الموجود في الدور الأرضي للبنك، إلى غرفة موجودة على سطح المبنى، مؤكدين إحراق بعض المستندات والوثائق بهدف إخفاء العمليات المشبوهة التي تمَّت خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه المعلومات بعد تقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن بخصوص غسيل الأموال في البنك المركزي بعدن ونهب الوديعة السعودية، وأنباء عن مطالبات المملكة بإجراء عمليات مراجعة وتحقيق في كل عمليات البنك، خصوصاً تلك المتعلقة بالوديعة البالغة ملياري دولار أمريكي خلال عام 2018 والتي استنزفت خلال فترة لم تتعدَّ سنة واحدة.
وتقول مصادر متطابقة، إن السعودية رفضت تقديم أي دعم اقتصادي ومالي للبنك في عدن، وذلك بسبب شبهات فساد ومضاربة بالعملة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حالة التدهور التي يعيشها الريال اليمني منذ يناير 2020م وحتى الآن.
وخلال السنوات الماضية تحدثت تقارير صحافية عن عمليات فساد في مُصارَفة الوديعة السعودية بأكثر من ثلاثمائة مليار ريال، علاوة على نهب في المصارَفة الدورية لتجار المشتقات النفطية، وهو ما أكده تقرير اللجنة الأخير.
