عبدالملك يتجه لإلغاء قرار هادي .. ورسالة تحذيرية عاجلة إلى رئيس الجمهورية من أزمة قادمة

حيروت – متابعات

كشف تجار يمنيون، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، عن تحركات يجريها رئيس الوزراء معين عبدالملك، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتحرير المشتقات النفطية وتجار الوقود بالمحافظات.

وقال التجار في رسالة بعثوها للرئيس عبدربه منصور هادي ان رئيس الوزراء بدأ بالتحرك لاقناع اعضاء حكومته بضرورة الغاء قرار الرئيس واصدار قرار آخر يحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية.

وحذرت الرسالة من تداعيات ذلك القرار، حيث ”سيخلف أزمة مشتقات نفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف ، وسيؤدي إلى دعم وازدهار السوق السوداء وتفشي الفساد، ويحمل الحكومة تقلبات أسعار النفط، واعباء ارتفاع الأسعار والعودة الى سياسة دعم المشتقات النفطية“.

وطالبت الرسالة من الرئيس هادي ”التوجيه باستمرار العمل بقراره السابق، والعدول عن القرارات التي تضر بالتجار بشكل مباشر، خصوصاً وأن أنشطتهم لا تتعارض مع مهام ووظائف شركة النفط اليمنية، وآلية توريد وفتح الاعتمادات عبر البنك المركزي“.

وأوضح التجار أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد مع ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع فاتورة نقل المشتقات النفطية وفواتير التأمين والخسائر في شراء الأساطيل وتحمل المديونية الواقعة على شركة النفط، وشركة مصافي عدن المخصصة للكهرباء والمقدرة بملايين الدولارات، علاوة على خسائر فتح أسواق جديدة في مختلف المحافظات لتغطية السوق المحلية من المشتقات.

وأشاروا إلى قيامهم بسحب أموالهم من بلاد المهجر لتوظيفها في مجال استيراد المشتقات النفطية والاسهام في دوران الحركة الاقتصادية ورفد ميزان المدفوعات بملايين الدولارات ودفع الضرائب والجمارك المستحقة، فضلاً عن دفع ايجارات لخزان النفط لدى شركة مصافي عدن، وكذا العمولات المفروضة من شركة النفط اليمنية.

ولفتت الرسالة إلى أن الحكومة تدرك عجز شركة النفط على القيام بتغطية السوق المحلية في ظل انعدام السيولة لدى شركة النفط وقيامها بسحب المشتقات النفطية من التجار دون سداد قيمة السحوبات ما أدى إلى تراكم المديونية التي وصلت إلى أكثر من 200 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على تحمل التجار أعباء إضافية تجاه الموردين الدوليين.

وفي مارس/آذار 2018م، قرر الرئيس عبدربه منصور هادي، تحرير استيراد المشتقات النفطبة، وانهاء الاحتكار الحكومي لتسويقها، باتخاذ إجراءات رئاسية لإنهاء أزمة الوقود التي شهدتها اليمن، في ظل الحرب الدائرة.