ماذا تعرف عن “زواج التجربة” الذي أثار جدلاً في مصر؟
تدرس لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية ما عرف أخيراً بزواج التجربة والذي أثير حوله جدل كبير خلال الساعات الماضية وذلك للخروج برأي شرعي.
وأكد مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم إن لجان الفتوى واصلت انعقادها اليوم، من أجل دراسة الأمر من كافة الجوانب.
وأوضح أن الدار اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يسمى إعلاميا بمبادرة “زواج التجربة”، والتي تعني بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وأثار انتشار فكرة ما يعرف بـ”زواج التجربة” في مصر، جدلا واسعا، تصاعدت حدته بين تأييد مدني ورفض ديني رسمي متمثل في مؤسسة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
وتمايزت المواقف من هذه الفكرة التي طرحت على شكل مبادرة، بين مؤيد من جانب نشطاء ومتخصصين في علم النفس الأسري، ورافض لها من جانب مؤسسة الأزهر الشريف التي أكدت أنه غير شرعي، وتحفظ ودراسة من دار الإفتاء المصرية.
وعلق “مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” في بيان، أن الزواج “ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة، (اشتراط فاسد) لا عبرة به واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما”.
وقال الأزهر إن “الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سماه الله سبحانه ميثاقا غليظا ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة وبقاء زواجهما وسعادتهما وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد”.
أما عن صورة عقد الزواج المسمى بـ”زواج التجربة” فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
وتعتمد “مبادرة زواج التجربة”، التي اطلقها الدكتور أحمد مهران المحامي المصري، على كتابة ورقة يضع فيها الزوجان شروط وآليات طبيعة الحياة وأسلوبها بين الطرفين ومدى علاقة الزوجين بعضهما البعض وعلاقتهما بعائلتيهما.
وبحسب مهران فإن المبادرة تضع حلولا للمشكلات بينهما إذا ظهرت بعد الزواج، وتضع أيضاً شرط عدم الطلاق بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم التوافق والتهدئة بين الطرفين وعدم الاستعجال في الطلاق، بحسب قوله.
المصدر: البيان
