الشرعية والإنتقالي  .. حرب إعلامية جديدة تدخل مرحلة الخطر وتهدد إتفاق الرياض

حيروت – خاص / عدنان الجعفري :

اشتعلت حرب إعلامية جديدة بين الشرعية والمجلس الإنتقالي بعد القرارات الرئاسية التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي أهمها تعين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى .

 مرحلة التصعيد الإعلامي بين الطرفين قد تنسف اتفاق الرياض الذي تشرف على تنفيذه  المملكة العربية السعودية ، نتيجة رفض المجلس لتلك التعيينات التي اعتبرها خرقا للإتفاق،  بينما موالين للشرعية يعتبروا تعيينات هادي غير مضمنة في الاتفاق وتندرج تحت صلاحيات الرئيس،  وان الاتفاق شمل تعين الوزراء والمحافظين فقط.

من الناحية القانونية ، قال دكتور القانون محمد علي السقاف  أن قرارات التعيين التي اتخذها الرئيس هادي فيما يخص تعيين بن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو الذي صدر بحقه قرار باحالته الى التحقيق عند عزله من منصبه اضافة الى قرار تعيين اللواء الدكتور / احمد الموساي كنائب عام للجمهورية
وهو ضابط امني بوزارة الداخلية ومن خارج السلطة القضائية ،  ينافي المعايير الدولية بشان القضاء واستقلاله .

مضيفا انها تعد انتهاكا للدستور والقوانين و قد تعرض الرئيس هادي للمساءلة القانونية وفق  نص المادة ١٢٨ من الدستور والتي تنص على انه “في حالة حدوث انتهاك للدستور اضافة الي القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٥ بشان اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة التي عرفت المادة ( ٤ ) من القانون انواع الجرائم في ” خرق الدستور ومخالفة القوانيين النافذة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ١٩٦٦ المصادق عليها ، وفي المادة الرابعة حتي في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة  بامكان اتخاذ استثناءات  يتطلبها الوضع  شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي .

وفي ظل الرفض الجنوبي ممثلا بالمجلس الإنتقالي ، لم نر اي بيانات رسمية من الحكومة الشرعية توضح للرأي العام عن اسباب تلك التعيينات التي خلقت حرب اعلامية بين الطرفين،  وبعد اكثر من 24 ساعة من صدور التعيينات اصدر المجلس الإنتقالي بيان يعبر عن رفضه لقرارات الرئيس هادي.

واعرب بيان  المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره الشديد للمحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق، ومن ذلك حزمة قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 15 يناير 2021م، والتي شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، ولا يمكن التعاطي معها.

وجاء في بيان المجلس « ان المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ويدعو رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ، مشدداً على أنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق.

وتعليقا على قرارات الرئيس هادي يقول ناشطون على وسائل التواصل ان من يدير الرئاسة ويضغط على تنفيذ التعيينات هو مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي الذي يمثل حلقة عريضة في مكتب الرئيس لتمرير سياسة حزب التجمع اليمني للإصلاح بدعم دولة قطر وحماية الجنرال علي محسن الاحمر نائب رئيس الجمهورية.

في الوقت الذي يعتبر فيه موقف الشرعية هو الأقوى وذلك بعد مباركة المملكة العربية السعودية قرارات هادي،  اضافة الى قراءة بيان المجلس الإنتقالي الذي جاء بلغه هادئة ولم يورد اي تهديدات كالبيانات السابقة،  والذي اعتبره مراقبون للحفاظ على موقفه امام الشعب الجنوبي وتمسكه باتفاق الرياض،  في الوقت الذي يرى آخرون أن المرحلة القادمة ستدخل في منعطف جديد يتضمن إفشال اتفاق الرياض بصورة علنية وبأياد جنوبية ، وقد تكون أول خطوة من الإفشال هي  منع وزراء شماليين من مزاولة عملهم في عدن تحت ذريعة المطالبة بإقالة بن دغر ومحاسبته .