السعودية تحرج حكومة المناصفة بوديعتها الوهمية ..ومركزي عدن في ورطة

حيروت- عدنان الجعفري

احرجت المملكة العربية السعودية حكومة المناصفة بعد إعلانها دعم الإقتصاد اليمني بوديعة مالية للبنك المركزي في العاصمة عدن تقدر 2 مليار دولار، والتي لم يلتزم بها الجانب السعودي في الفترة المحددة بموجب اتفاق الرياض لتمكن حكومة المناصفة من اتخاذ التدابير الاقتصادية عند وصولها الى مدينة عدن، غير ان الحكومة وصلت ولكن الوديعة لم تصل.

وترتب إحراج السعودية لحكومة المناصفة عدم تمكنها من الإيفاء بالالتزامات التي اعلنت عنها قبل مجيئتها إلى عدن بدفع المرتبات وحل الكثير من القضايا المالية في المحافظات المحرره، إضافة إلى دعم الدولار في الأسواق التجارية لاجل هبوط الاسعار خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية التي يعاني المواطن من ارتفاع اسعارها هذا ماجعل الحكومة في موقف الإحراج ولم تقوم بأي معالجات أمام الوضع الاقتصادي المتسارع في الانهيار، ومع هذا منعت جهات عليا في الرياض أعضاء الحكومة في عدن من عدم إصدار أي تصاريح لوسائل الإعلام عن الأسباب التي تعرقل سير عملهم خوفا من أي رد فعل سعودي بخصوص الوديعة قد يمنع أو يعرقل وصول الوديعة إلى البنك المركزي في عدن.

وبحسب مصادر إقتصادية أن البنك المركزي في محافظة عدن يعيش اسوأ أيام من حيث الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد الذي يمارس من مسئؤلين في البنك وعدم وجود الخبرة الاقتصادية لدى أغلبية موظفي البنك الذي اتوا بوساطات مسئولين في الدولة، فيما الشخصيات ذات الكفاءه المحسوبة على البنك تم الاستغناء عنها والبعض تعرضت للمضايقات وتوقفت عن العمل، ومازاد التعقيد الاقتصادي في البنك هو فساد مسئولين سابقين قاموا بسحب مخصصات مالية ضخمة باسم مشاريع تنموية البعض منها تم تنفيذها ولم يتم محاسبة المنفذين مما جعل البنك أمام التزامات أخرى يضاعف العجز المالي الذي يعانيه.

وقال مصدر لـ« حيروت الإخباري » في البنك المركزي إن مختصين سهلوا لمسئوول محلي بسحب مايقارب 530 مليون ريال من مخصصات مشاريع مايزال المقاولون يطالبون بها المسئول الذي تعين خلفآ للاول، وهذا ماجعل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي تحمل البنك المركزي المسئولية كونه صرفها دون الموافقة من الهيئة الإدارية، في الوقت الذي يؤكد مختصون أن المدير السابق زور موافقة الهئية الإدارية لتمرير سحب المبلغ بعلم مسئولين في البنك.

واوضح المصدر: ان مديرعام مديرية المعلا السابق تمكن من سحب 130 مليون كانت في رصيد المديرية في البنك إضافة الى 400 مليون قيمة مشاريع يطالب بها المقاولين المدير العام الحالي، ومن المقرر أن يقوم بدفعها البنك في حال توفرت مبالغ لحساب المديرية وهذا يؤدي حرمان المديرية من أي مشاريع مستقبلية، وأن هذه المعالجات جاءت بعد تورط البنك في تسهيل سحب مبالغ للكثير من المسؤولين تحت ذريعة استحداث مشاريع مقابل حصول البنك من نصيب الأسد.

وأكد مختص اقتصادي بأنه يمتلك مذكرات سرية تكشف تورط مايسمى البنك المركزي في عدن بجرائم مالية صادمة، تكفي لسحب أي ثقة مصرفية به وإنهاء ماتبقى من تعاملات خارجية معه بعد اليوم، فلذا إقالة محافظ البنك ونائبه مطلب شعبي، فقد سبق وأن نشرت أكثر من ٦٠ وثيقة ولكن مثل هذه الوثائق التي اتحفظ بها تضر بالجميع وسمعة وعلاقات البنك الخارجية والداخلية لأنها تكشف تورطه بجرائم خطيرة قد تكفي لإنهاء صفته كبنك مركزي وارسلناها لجهات عليا ولم تحرك ساكن للأسف.

وماتزال حكومة المناصفة قابعة في سكنها الحكومي في المعاشيق لا تستيطع الخروج أو زيارة المرافق الحكومية كونها وضعت في موقف الإحراج لعدم قدرتها القيام بأي معالجات للرواتب بسبب عدم وصول الوديعة وخلو البنك المركزي من أي أموال قد تساعدهم في وضع معالجات مؤقتة حتى تصل الوديعة السعودية، لكن يبدو أن ثقتهم بعدم وفاء الجانب السعودي جعلهم يلتزمون الصمت في المعاشيق ويبذلون جهود وساطات رئاسية في تعجيل وصول الوديعة.